يعقد مجلس النواب،الإثنين المقبل 26 أكتوبر 2026،جلسته الرقابية الأولى،خلال الولاية التشريعية الجديدة التي افتتحها جلالة الملك رسميا في 9 أكتوبر 2026.
وتنعقد الجلسة في سياق، يتسم بتجديد تركيبة مجلس النواب، وتشكيل حكومة جديدة بأربعة أحزاب يقودها حزب الأصالة والمعاصرة الذي حاز المرتبة الأولى في اقتراع 23 شتنبر بحصوله على 97 مقعدا نيابيا.
وتنعقد الجلسة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وستتمحور جلسة الإثنين المقبل حول قطاعين أساسيين، هما التعليم العالي والتجارة الخارجية.
وتشكل جلسة الإثنين، أول محك حقيقي للمعارضة لممارسة مهامها في الرقابة.
وتتشكل المعارضة من أطياف مختلفة: التجمع الوطني للأحرار، القوة المعارضة الأولى بمجلس النواب، والحركة الشعبية، و”البيجيدي”، وتحالف اليسار.
وتتوفر المعارضة على 157 مقعد، لكن قوتها تكمن في وزنها الانتخابي والسياسي.
ف” الأحرار” يتوفر على كتلة من 66 نائبا يشكلون ثقلا سياسيا داخل الغرفة الأولى. وقد قرر ممارسة معارضة مسؤولة وبناءة، وبإمكانه أن يشكل مصدر إزعاج للحكومة الجديدة، انطلاقا من تجربته الحكومية السابقة، والتجربة البرلمانية الطويلة لعدد من نوابه.
كما أن عودة ” البيجيدي” بقوة إلى مجلس النواب بـ54 مائبا برلمانيا، بعد تحقيقه لاختراق انتخابي مُلفت في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، سيكون له تأثير قوي على أداء المعارضة، إضافة إلى تعزيز تركيبة مجلس النواب بنواب من تحالف اليسار، الذين لن يهادنوا الحكومة، بل سيخرجون كل ” أسلحتهم” السياسية والإيديولوجية لممارسة مهامهم الرقابية بفعالية.
