بين الادعاءات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي والسرعة في إنفاذ القانون، فتحت أجهزة الأمن بالجديدة ملفاً مزدوجاً يجمع بين الملاحقة القضائية والمساءلة الإدارية الدقيقة.
إ. لكبيش / Le12.ma
باشرت مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة أبحاثاً قضائية وإدارية عاجلة عقب تداول مقطع فيديو يتهمها بالتقصير في معالجة شكاية اعتداء بالضرب والجرح طال قاصراً.
وأسفرت التحريات الميدانية التي انطلقت ليلة السبت 5 شتنبر عن توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية إيفوارية، تتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة، للاشتباه في صلتهم المباشرة بالاعتداء.
وتم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث القضائي الذي تجريه المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ملابسات الواقعة ودقائق الأفعال المنسوبة لكل منهم.
وبالموازاة مع الشق الجنائي، أطلقت الأجهزة الأمنية بحثاً إدارياً داخلياً للتحقق من ادعاءات التقصير الواردة في تصريحات عائلة الضحية، والوقوف على مسار تدبير الشكاية لترتيب المسؤوليات الإدارية والموجبات التأديبية بناءً على النتائج.
وتأتي هذه الإجراءات المزدوجة لتأكيد تعاطي المؤسسة الأمنية الحازم مع شكايات المواطنين، وحرصها على تطبيق المساطر القانونية والمهنية بكل شفافية.
