رسالة إلى وزير التشغيل… حين تسبق المناظراتُ النزولَ إلى الميدان

في أول خروج لكم أمام البرلمان، تحدثتم عن مفارقة المقاولات التي تبحث عن اليد العاملة ولا تجدها، وعن عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص بسبب غياب شروط العمل اللائق. ثم اقترحتم تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل.

اسمحوا لي، السيد الوزير، أن أتوقف عند هذا الاقتراح. فهو يعيد إلى الأذهان منهجية اعتمدتموها خلال الولاية التشريعية السابقة، حين كنتم على رأس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حيث احتلت الأيام الدراسية واللقاءات التشاورية حيزاً بارزاً من أنشطة الفريق؛ لقاءات تتعدد، ونقاشات تُفتح، لكن حصيلة هذه اللقاءات لا تعكس دائماً حجم النقاشات التي احتضنتها، ولا تجد مخرجاتها طريقها بالضرورة إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة.

واليوم، تقترحون مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، وكأن المغرب لم يراكم، على امتداد سنوات، ما يكفي من التشخيصات والتوصيات.

والحال أن المغرب سبق أن نظم مناظرتين وطنيتين، بمراكش سنة 1998 والصخيرات سنة 2005، وأطلق بعدهما برامج ومبادرات للتشغيل، ثم اعتمد استراتيجية وطنية للتشغيل 2015-2025، قبل أن ينخرط في إعداد سياسة وطنية للتشغيل وريادة الأعمال للفترة 2025-2035.

بل إن هذه التجارب والاستراتيجيات أنتجت تقارير وتقييمات كشفت عن اختلالات في التنفيذ والحكامة والتنسيق، وعن فجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة.

إذن، ما الذي ستضيفه المناظرة الثالثة؟ هل نحتاج إلى تشخيص جديد، أم إلى مساءلة السياسات السابقة، وتحديد أسباب تعثرها، ومعرفة مصير توصياتها والاعتمادات التي رُصدت لتنفيذها؟

ثم إن حديثكم عن المقاولات التي تبحث عن اليد العاملة ولا تجدها، وعن الشباب الذين يعزفون عن العمل في القطاع الخاص، لا يحتاج إلى مناظرة لاكتشاف أبعاده، بل إلى نزول فعلي إلى الميدان.

زوروا المقاولات، واستمعوا إلى المشغلين والأجراء، وتحدثوا إلى الشباب الباحث عن العمل، وتابعوا عروض الشغل التي لا تجد من يشغلها. افحصوا الأجور المعروضة، وظروف العمل، ومتطلبات الكفاءة، ومدى ملاءمة التكوين لحاجيات القطاعات الاقتصادية. انتقلوا إلى الجهات والأقاليم، حيث تختلف حاجيات سوق الشغل من منطقة إلى أخرى، وحيث لا تكفي الأرقام الوطنية لإظهار حقيقة الاختلالات المحلية.

هذه هي المعطيات التي يفترض أن توفرها الوزارة ومصالحها الترابية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من خلال عمل ميداني مستمر، ورصد فعلي لحاجيات المقاولات وانتظارات الباحثين عن العمل. فالميدان هو المكان الذي ينبغي أن يبدأ منه التشخيص، لا المحطة التي نصل إليها بعد سلسلة جديدة من اللقاءات.

السيد الوزير، أزمة التشغيل ليست أزمة ندرة في التقارير أو نقصاً في التوصيات. ما ينقص هو تتبع التنفيذ، وتقييم الأثر، وتصحيح الاختلالات، ومحاسبة المسؤولين عن تعثر السياسات العمومية.

لسنا ضد الحوار والتشاور، لكنهما لا يمكن أن يتحولا إلى بديل عن العمل الميداني والتنفيذ والمحاسبة.

لسنا في حاجة إلى مناظرة ثالثة تخبرنا بأن التشغيل يعاني من أزمة؛ نحن في حاجة إلى وزارة تنزل إلى الميدان، وتعرف أين تتعثر السياسات، ولماذا لا تتحول الاعتمادات والبرامج إلى فرص شغل حقيقية.

فقد استمعنا كثيراً إلى تشخيص أزمة التشغيل، وحان الوقت لنرى نتائج معالجتها.

*حنان فطراس-كاتبة سياسية