المشهد نفسه يتكرر لدى وزراء الحكومة الجديدة: أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، يتم الاستنجاد بـ” المناظرات” و” الحوارات الوطنية” للتهرب من “المحاسبة” والتغطية على العجز حتى لا نقول الفشل. بالمناسبة: أين وصل الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني، الذي دعت إليه فاطمة الزهراء المنصوري مباشرة بعد توليها مسؤولية قطاع الإسكان في الحكومة السابقة؟
جمال بورفيسي/Le 12.ma
في غياب أية استراتيجية حكومية تُسعف في امتصاص تنامي البطالة، وتراجع التشغيل، لم يجد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي المعين حديثا في الحكومة الجديدة، من حل سحري سوى الدعوة إلى مناظرة، ستكون الثالثة في حال رأت النور.
الوزير الاشتراكي، الذي لم يبخل طيلة الولاية التشريعية السابقة، وهو في المعارضة عن توجيه الانتقادات للحكومة السابقة بشأن مشكلة البطالة،أصبح في مواجهة المعضلة نفسها لكن بنسب تفوق النسب التي كانت تسجلها في الولاية السابقة.
ولكي يرفع الحرج عن نفسه، اهتدى الوزير إلى الفكرة “العبقرية” المتمثلة في مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل. هكذا يتهرب المسؤولون من مواجهة الحقائق على الأرض، ويهربون نحو “المناظرات” و”الحوارات الوطنية حول كذا وكدا..” من أجل إيهام المتتبعين والمواطنين بأنهم يتحركون ويتخدون المبادرات لحل الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة. ومنها إشكالية التشغيل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو ماذا بعد انعقاد المناظرة؟ وهل ستُسعف هذه المناظرة في إيجاد الحلول المستدامة لمعضلة البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والخريجين؟
وقبل ذلك وجب أن نطرح السؤال حول مآل توصيات المناظرتين السابقتين حول التشغيل، واللتين احتضنتهما مدينة مراكش، الأولى في سنة 1998 والثانية سنة 2005؟
الواقع لا يرتفع، فالبطالة لديها أسباب تتطلب المعالجة من خلال إجراءات وتدابير عملية في إطار خطة متكاملة تتضمن جوانب متعددة، تهم بالخصوص فك ارتهان الاقتصاد الوطني بالتساقطات المطرية، وتحفيز النمو مع التطلع إلى بلوغ نسبة نمو عالية لا تنزل عن ستة أو سبعة في المائة على الأقل، من خلال رفع حجم مساهمة القطاع الخاص في النمو وخلق فرص الشغل، ومضاعفة استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة..
الوزير شهيد، أقر أمس الإثنين خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتنامي البطالة وبأن معالجتها لم تعد تحتمل الاكتفاء بالشعارات والتدابير الظرفية، مع ارتفاع بطالة الشباب وحاملي الشهادات وضعف مشاركة النساء في سوق العمل.
ورغم إقراره بأن التشغيل يشكل أولوية حكومية ، إلا أنه ظل عاجزا عن تبيان حدود هذه الأولوية، وما هي الخطة المقترحة؟ ليبقى السؤال حول سياسة التشغيل معلقا..
وفي غياب استراتيجية حكومية تحسب للحكومة الجديدة، لم يجد وزير التشغيل بدا من الاستناد إلى البرنامج الحكومي السابق للفترة 2026-2031 ، الذي يستهدف إحداث نحو مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وشدد على أن بلوغ هذه الأهداف يقتضي بناء اقتصاد منتج وقادر على خلق فرص العمل، وتعزيز الدولة الاجتماعية بنتائج ملموسة، في إطار إجماع وطني حول أولويات التشغيل.
يشار إلى أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغت بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 30.5 في المائة، بينما ظل معدل النشاط الاقتصادي للنساء دون 18 في المائة، مع استمرار صعوبات إدماج حاملي الشهادات في سوق العمل.
هذه المعطيات التي قدمها الوزير نفسه، تعكس اختلالات لا ترتبط فقط بعدد مناصب الشغل المتاحة، بل تشمل طبيعة النمو الاقتصادي ومدى ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، فضلا عن التفاوتات بين المجالات الترابية.
