تسود حالة ترقب داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، بسبب توجه القيادة نحو تثبيت “خولة لشكر”، نجلة إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، على رأس اللائحة الجهوية للنساء.
وهو ما يطرح سؤال الشفافية والمعايير المعتمدة في ترتيب المرشحات في إطار اللائحة التي سيخوض بها الحزب غمار التنافس الانتخابي لـ23 شتنبر.
ووفق الأخبار المتداولة، فإن خولة لشكر بادرت إلى تسوية وضعيتها بإحدى المؤسسات المالية، تفاديا لحالة التنافي، حيث قدمت استقالتها من عضوية المجلس الإداري للمؤسسة، تمهيدا لتكريس اسمها على رأس اللائحة الجهوية.
وخلق هذا الخبر نقاشا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي بشأن معايير اختيار المرشحين والمرشحات للاستحقاقات الانتخابية، خصوصا في ظل وجود أسماء نسائية اتحادية عبّرت عن طموحها في التنافس على رأس اللائحة الجهوية.
ومن المرتقب أن تجتمع الأجهزة المكلفة بتدبير اللائحة الجهوية للحزب في العشرين من الشهر الجاري للإعلان عن مستجدات اللائحة.
وتتم مسطرة اختيار المرشحات عبر لجان البت التي تنعقد بدعوة من المكتب السياسي، وبحضور الكاتب الجهوي ووكلاء اللوائح المحلية.
وتشكل اللائحة الجهوية مثار خلافات حادة داخل الأحزاب السياسية، بسبب حدة التنافس على المراتب الأولى الضامنة لمقعد نيابي. وهو ما يفسر تأخر أغلب الأحزاب في الإعلان عن التشكيلبة النهائية للوائحها الجهوية.
ويثير اختيار وكيلات اللوائح الجهوية صراعات داخلية، وسط تنافس بين الأسماء المرشحة للحصول على التزكية، وغياب معايير دقيقة وموضوعية وشفافة في اختيار الكفاءات النسائية، حيث تعمد بعض القيادات إلى فرض أسماء بعينها انطلاقا من الانتماء العائلي أو الزبونية، أو بناء على علاقات شخصية لا علاقة لها بالكفاءة والاستحقاق.
وفيما تقترب بعض الأحزاب من حسم وكيلات لوائحها الجهوية، ما تزال أخرى في منتصف الطريق، ويتعين عليها الإسراع في ضبط هذه اللوئج خلال الأيام القليلة القادمة، مع اقتراب العد العكسي للانتخابات.
