تراجع عجز السيولة البنكية، نسبيا، خلال الصيف الماضي، وفق ما كشف “تقرير السياسة النقدية” الذي أعدّه بنك المغرب بمناسبة اجتماع مجلسه الفصلي الثالث لسنة 2026، الثلاثاء بالرباط.
وحسب معطيات بنك المغرب، انخفَضَ عجز سيولة البنوك إلى 129 مليار درهم في المتوسط خلال يوليوز وغشت 2026، بعدما كان في حدود 138,6 مليار درهم خلال الفصل الثاني من السنة.
وعلى إثر ذلك، خفّض بنك المغرب حجم ضخّه للسيولة إلى 146,8 مليار درهم في المتوسط، مقابل 158,7 مليار درهم في الفصل الثاني، موزعة أساسا بين تسبيقات لسبعة أيام بقيمة 51,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء مضمونة بـ48,5 مليار درهم، وقروض مضمونة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 46,7 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، ظل سعر الفائدة بين البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي المحافَظ عليه عند 2,25%.
على مستوى الكتلة النقدية ودينامية “الكاش”، سجّل “المجموع النقدي M3” تباطؤا في نسق نموه السنوي إلى 11,2% في يوليوز بعد 11,7% في الفصل الثاني، نتيجة تراجع وتيرة نمو صناديق التوظيف الجماعي النقدية والودائع بالعملة الصعبة.
في المقابل، واصلت الكتلة النقدية المتداولة (الكاش) ارتفاعها بوتيرة قوية بلغت 18% (بعد 18,4%)، بينما تقدمت الودائع تحت الطلب بـ11,2% وتراجعت الودائع لأجل بـ2,2%.
