293 نائباً يصوتون لصالح اللائحة الموحدة، في خطوة تستكمل بها المؤسسة التشريعية تشكيل هياكلها الجديدة استعداداً لمباشرة مهامها الرقابية والتشريعية.
إ. لكبيش / Le12.ma
استكمل مجلس النواب انتخاب هياكله الجديدة، بعدما صوّتت الأغلبية الساحقة من النواب لصالح اللائحة الوحيدة المرشحة لشغل مناصب نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، في خطوة تكرس استكمال الترتيبات التنظيمية للمؤسسة التشريعية عقب الانتخابات الأخيرة.
وشهدت جلسة التصويت مشاركة 295 نائباً برلمانياً، صوّت 293 منهم لصالح اللائحة الموحدة، مقابل تسجيل صوتين ملغيين، ما يعكس توافقاً واسعاً حول التشكيلة الجديدة التي ستتولى تدبير أجهزة المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة عقب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر 2026، والتي أفرزت خريطة برلمانية جديدة تقودها أربعة أحزاب تشكل الأغلبية الحكومية، في سياق سياسي يتسم بإعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
وضمت التشكيلة الجديدة لنواب رئيس مجلس النواب ثمانية أسماء تمثل مختلف الفرق النيابية، إذ تولى مصطفى بايتاس منصب النائب الأول عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فيما أسندت النيابة الثانية إلى خالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وعاد منصب النائب الثالث إلى عبد الله بووانو عن فريق العدالة والتنمية، بينما تولى محمد والزين عن الفريق الحركي منصب النائب الرابع، ومحمد ملال عن الفريق الاشتراكي منصب النائب الخامس.
كما انتخب محمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائباً سادساً، ومريم وحساة عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة سابعة، فيما أسندت النيابة الثامنة إلى عادل البيطار عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وعلى مستوى الأجهزة الإدارية للمجلس، تولت أمينة ماء العينين وهدى لمغاري مهمتي المحاسبة، فيما أسندت أمانة المجلس إلى فاطمة الزهراء بصراوي وامبارك حمية وعزيزة بداد.
وفي ما يتعلق برئاسة اللجان الدائمة، أسفرت التشكيلة الجديدة عن إسناد لجنة الخارجية والدفاع الوطني إلى محمد الغراس، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية إلى منصف الطوب، فيما تولى محمد غياث رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وآلت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى هشام المهاجري، ولجنة القطاعات الاجتماعية إلى مصطفى إبراهيمي، بينما أسندت لجنة القطاعات الإنتاجية إلى محمد الأعرج.
كما انتخب عبد الحق أمغار رئيساً للجنة البنيات الأساسية والطاقة، والحسن الدرهم رئيساً للجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما تولت حنان الماسي رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
وباستكمال انتخاب هذه الهياكل، يكون مجلس النواب قد قطع خطوة أساسية نحو استكمال تنظيم أجهزته الداخلية، بما يتيح للجان الدائمة والفرق النيابية مباشرة مهامها في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وفق الاختصاصات الدستورية المخولة للمؤسسة التشريعية.
