تتجه الأنظار نحو جهة الرباط سلا القنيطرة مع انطلاق الاستحقاقات الانتخابية، حيث تشهد المنطقة استنفارًا غير مسبوق لحماية المرفق العام وقطع الطريق أمام أي استغلال للمرافق العمومية، في خطوة تعكس التزامًا صارمًا بتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين.
رشيد زرقي / Le12.ma
أمرت السلطات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، باتخاذ تدابير استباقية صارمة تقضي بمنع استعمال سيارات المصلحة والمركبات التابعة للجماعات والمرافق العمومية، وإلزام المعنيين بوضعها في المرائب والمستودعات المخصصة لها.
وتندرج هذه الإجراءات الميدانية بجهة الرباط سلا القنيطرة في سياق تحركات واسعة لكافة المسؤولين الترابيين بمختلف جهات المملكة لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المرفق العام.
وقد شملت عمليات المنع التأكد من إرجاع رؤساء الجماعات، والنواب، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية للسيارات والمركبات الموضوعة رهن إشارتهم، لا سيما تلك الحاملة لرمزي “جيم” و”إم”.
ولم تقتصر إجراءات المراقبة الصارمة بالجهة على السيارات وحدها، بل امتدت لتشمل وسائل وتجهيزات لوجستيكية أخرى كالهواتف المحمولة، والتجهيزات المعلوماتية، وأذونات وبطاقات التزود بالمحروقات، وذلك لقطع الطريق أمام أي استغلال محتمل للموارد العمومية في الأنشطة الدعائية والتنقلات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
وقد وُجّهت تعليمات مركزية للمسؤولين الترابيين بجهة الرباط سلا القنيطرة بالتعامل بحزم وبمسافة واحدة مع جميع المرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مع استمرار آليات التتبع والمراقبة الميدانية طيلة أيام الحملة الانتخابية، لترسيخ خط فاصل واضح بين ممارسة المهام الانتدابية والتنافس الانتخابي الشريف.
