قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المغربي مرشح للارتفاع إلى 4.5 في المائة سنة 2027، قبل أن يستقر عند نحو 4 في المائة على المدى المتوسط مع استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى وتحسن أداء القطاع الفلاحي.
وأضاف، في أحدث تقرير له حول المغرب، أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.
وتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2026، مدعوماً بتحسن النشاط الفلاحي واستمرار الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية.
وفي ما يتعلق بالأسعار، سجل صندوق النقد الدولي نجاح الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب في احتواء التضخم، بعدما تراجع إلى مستويات تقارب 0.8 في المائة، عقب الارتفاعات التي شهدها خلال السنوات الماضية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبه التقرير إلى استمرار تحديات هيكلية، في مقدمتها وضعية سوق الشغل، إذ توقع أن يظل معدل البطالة في حدود 12.3 في المائة خلال سنة 2026، معتبراً أن خلق فرص عمل مستدامة يظل من أبرز أولويات المرحلة المقبلة.
ودعا الصندوق إلى تعزيز دينامية القطاع الخاص، ومراجعة مدونة الشغل بما يسمح بزيادة مرونة سوق العمل، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة، بهدف رفع وتيرة خلق مناصب الشغل.
