دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إلى إقرار إطار قانوني لمناهـ ـضة العـ ـنف السياسي ضد النساء.
كما دعت إلى إحداث آليات مؤسساتية لرصد حالات التـ ـشهير والتـ ـحريض والتمـ ـييز التي تستهدف النساء في مواقع المسؤولية والقيادة.
وأعربت الحركة، في بيان تضامني، عن قلقها إزاء مظاهر الاستهداف والإساءة التي تطال القيادات النسائية في الفضاءين المؤسساتي والرقمي.
واعتبرت أن بعض هذه الممارسات تستهدف التشكيك في شرعية حضور النساء ومشاركتهن في تدبير الشأن العام، وتكرس صورا نمطية تمييزية مرتبطة بالنوع الاجتماعي.
وسجلت الحركة أن حماية النساء من العـ ـنف السياسي لا تعني منحهن حصانة من النقد أو المساءلة، ولا تبرر تقييد حرية التعبير والنقاش العمومي، موضحة أن الاختلاف بشأن البرامج والاختيارات السياسية ينبغي أن يظل بعيدا عن التشـ ـهير والإهـ ـانة والتـ ـحريض والتمـ ـييز.
وطالبت الهيئة بإقرار تشريع يحدد الأفعال التي تستوجب المساءلة في حالات العـ ـنف السياسي ضد النساء، ويضمن حماية المتضررات وحقهن في الانتصاف، مع احترام الضمانات القانونية وصون حرية التعبير والنقد السياسي المشروع.
كما دعت إلى إحداث آليات مؤسساتية داخل القطاعات الوزارية والبرلمان، تتولى رصد هذه الممارسات وتتبعها وتوفير المواكبة القانونية للنساء المستهدفات، حتى لا تتحمل المسؤولات بمفردهن تبعات الاعتداءات المرتبطة بمشاركتهن في تدبير الشأن العام.
وحثت الحركة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على اعتماد مواثيق داخلية لمناهضة العنـ ـف والتمـ ـييز والتـ ـحرش السياسي، وترسيخ قواعد للنقاش المسؤول واحترام النساء في مواقع القيادة، مع تعزيز آليات الوقاية والتدخل عند تسجيل ممارسات تمس بحقوقهن.
وشملت مطالب الهيئة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، التي دعتها إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة المحتويات التحريضـ ـية والممارسات غير المشروعة، وتشجيع المعالجة الإعلامية القائمة على مناقشة السياسات والقرارات والأداء، بعيدا عن التشهير والاستهداف المرتبط بالنوع الاجتماعي.
