أقرت الحكومة اجراءات استباقية للحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على الأسعار بالسوق الوطنية، وذلك حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعكس هذه المقاربة ارتكاز السياسة العمومية على فرضيات عدة، لدعم صمود الاثتصاد الوطني، من جهة، والحد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، من جهة أخرى.
على رأس هذه الإجراءات دعم مهنيي النقل ، حيث استأنفت الحكومة منذ شهر مارس الماضي هذا الإجراء لفائدة سيارات الأجرة والحافلات والنقل المدرسي والنقل بالعالم القروي.
ومكن هذا الإجراء من تفادي زيادات جديدة في تسعيرة النقل وضمان استقرارها،وحافظ بالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحرصت الحكومة،كذلك، على الحفاظ على سعر غاز البوتان من خلال دعم إضافي بقيمة 48 درهما للقنينة من صنف 12 كيلوغرام، ليرتفع إجمالي الدعم إلى 78 درهما عوض 30 درهما كما كان الشأن في السابق,
كما حرصت الحكومة على استقرار تعريفة الكهرباء تفاديا لنقل ارتفاع كلفة الطاقة الأسر والمقاولات من حلال دعم موجه إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يناهز 600 مليون درخكا شهربا.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت الأربعاء، قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات.
وذلك بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، والتي مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأضافت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام اجتماع المجلس الحكومي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المغرب من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
وذلك من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، والرفع من مردودية النظام الجبائي، والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب مواصلة تمويل برامج الدولة الاجتماعية، والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي.
