تتدارس الحكومة إمكانية رفع السن الأقصى للولوج إلى مباريات التعليم من 40 إلى 45 سنة، وفق ما أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المباراة الوطنية المقبلة لتوظيف أطر التدريس، المقررة يوم 28 نونبر، تهم 15 ألف منصب، مشيراً إلى أن السن الأقصى المعتمد حالياً هو 40 سنة، بعدما كان محدداً في السابق في 35 سنة.
وأضاف أن المطالب الرامية إلى رفع هذا السقف إلى 45 سنة مطروحة بقوة، وتحظى باهتمام المسؤولين، غير أن اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه يقتضي دراسة مجموعة من الإكراهات والتحديات المرتبطة بالمسار المهني للمترشحين وبمتطلبات المنظومة التربوية.
وفي هذا السياق، طرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مسألة ولوج مترشح إلى الوظيفة العمومية في سن 45 سنة، موضحاً أن الفترة المتبقية أمامه قبل بلوغ سن التقاعد لن تتجاوز نحو 18 سنة، وهو ما يستدعي تقييم الانعكاسات المهنية والإدارية والمالية لأي تعديل محتمل.
وكشف بلفقيه أن وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، فتح نقاشاً بشأن هذا الملف مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار مقاربة تشاركية تروم البحث عن صيغة متوازنة تستحضر مطالب المترشحين، دون إغفال حاجيات المدرسة العمومية ومتطلبات التأطير التربوي.
وذكّر المسؤول الحكومي بأن الحكومة سبق أن استجابت لجزء من هذه المطالب، من خلال رفع السن الأقصى للترشح من 35 إلى 40 سنة، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تستوجب موازنة بين توسيع فرص الولوج أمام الفئات الأكبر سناً والحفاظ على حظوظ الشباب الأصغر سناً.
