مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، يدأ بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية، يُطلقون العنان للسانهم ليقول “كل شيء ولا شيء”.
شرع هؤلاء القياديين في توجيه سهام النقد للحكومة الحالية، غير معترفين بما حققته من مكاسب اجتماعية واقتصادية، فشعارهم هو نفي هذه المكتسبات، ومحاولة ” ضربها” في الصفر، وذلك من باب التضليل والتشويش على الحصيلة الحكومية، التي تتجاوز بكثير ما حققته حكومتي “البيجيدي” في نسختيها الأولى والثانية، على مدى عشر سنوات.
في هذا السياق ، عاد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لينتقد عمل الحكومة.
وأشار ، في برنامج حوارات “اقتصادكم.ما”، الثلاثاء 07 يوليوز 2026، إلى “أننا لم نصل بَعد إلى النمو الاقتصادي الممكن في بلادنا”، بسبب ما سماه “عراقيل مقصودة يجب معالجتها”، منتقدا ما سماه بوجود ” إشكالية الاحتكار والريع والتركيز”.
إذا كانت الحكومة الحالية تتجه إلى إنهاء ولايتها بنسبة نمو تلامس 5 في المائة، وهي نسبة قياسية مقارنة مع ما تحقق في الولايات الحكومية السابقة، فإن الوصول إلى هذا الرقم ظل حلما يراود حكومة “البيجيدي”، التي فشلت في رفع نسبة النمو إلى حدود 4 في المائة، رغم أنها تولت تدبير الشأن الحكومي لمدة عقد من الزمن، فكيف يحاول الأزمي إنكار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي تحققت في ظل الحكومة الحالية، والتي لم يظهر لها أثر في ظل حكومة ” البيجيدي”.
وسواء تعلق الأمر بالتشغيل، أو الحماية الاجتماعية، أو الدعم الاجتماعي المباشر، فإن ما حققته الحكومة الحالية، يفوق بكثير ما حققته حكومة البيجيدي، التي بلغ الاحتقان الاجتماعي في عهدها مستويات حرجة بفعل تعطيلها لآلية الحوار الاجتماعي.
