ملف إصلاح أنظمة التقاعد متروك للحكومة المقبلة،فيما رفعت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس 9 يوليوز، خلاصات الأشغال التي أنجزتها خلال المرحلة الماضية إلى اللجنة الوطنية، تمهيدا لعقد اجتماع مرتقب.
وجاء الاجتماع لاستعراض نتائج الاجتماعات السابقة الخاصة بصناديق التقاعد الأربعة، وتقييم حصيلة العمل المنجز، قبل الاتفاق على إحالة الخلاصات إلى اللجنة الوطنية لمواصلة النقاش بشأنها.
فتاح العلوي أعادت التأكيد خلال الاجتماع أنه لا يمكن مباشرة الإصلاح قبل الانتخابات المقبلة، خاصة أن مرحلة التشخيص لم تكتمل للشروع في طرح السيناريوهات الممكنة لللإصلاح والاستقرار على سيناريو واحد
يأتي هذا التطور بعد تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي أكدت أمام مجلس المستشارين منتصف يونيو الماضي، أن الحكومة الحالية لن تتمكن من استكمال إصلاح أنظمة التقاعد خلال ولايتها، معتبرة أن ضمان استدامة الصناديق يظل رهينا بإصلاح شامل.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، محمد الحطاطي،في تصريح صحفي، أن اجتماع الخميس لم يحمل مستجدات جوهرية، بل اقتصر على تجميع وتقييم خلاصات الاجتماعات السابقة الخاصة بكل صندوق على حدة، قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية.
وأشار الحطاطي إلى أن اللجنة الوطنية قد تعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، غير أن مناقشة الإصلاح بشكل نهائي ستبقى مؤجلة إلى الحكومة المقبلة، بالنظر إلى عدم استكمال الأشغال التقنية.
