يُرتقب أن تُحضع وزارة الاقتصاد والمالية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” لتدقيق استراتيجي، مؤسساتي، تنظيمي، وعملياتي شامل، وذلك بهدف تمكين الوكالة من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، والرفع من نجاعتها العملياتية والمالية.
وإلى جانب الافتحاص المالي و الإداري للمؤسسة، ستشمل عملية التدقيق مراجعة نموذج اشتغال الوكالة، وأدائها المؤسساتي، ونجاعة خدماتها، ومدى مساهمتها في مواجهة تحديات البطالة، مع إمكانية اقتراح إعادة هيكلة عميقة تتماشى مع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تقوده الحكومة.
وتندرج عملية التدقيق التي خصصت لها اعتمادات مالية بقيمة 900 ألف درهم في إطار طلب عروض أطلقته وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتحسين الحكامة وترشيد النفقات والرفع من النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات العمومية.
وترتبط العملية ، أيضا، بخارطة الطريق الحكومية للتشغيل للفترة 2025-2030، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والبرنامج الحكومي 2021-2026، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد التي جعلت من التشغيل إحدى الأولويات الوطنية.
وسيعمل مكتب الدراسات الذي سيفوز بالصفقة، على تقييم مدى مساهمة الوكالة في تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل، وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتحليل مدى انسجام أهدافها مع الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة لديها.
وتظهر البيانات المالية المرفقة بطلب العروض أن الوكالة سجلت خلال سنتي 2023 و2024 رساميل ذاتية سالبة ونتائج مؤجلة سلبية، مقابل تحقيق نتائج صافية إيجابية بلغت حوالي 53.3 مليون درهم سنة 2023 و55.5 مليون درهم سنة 2024، في وقت ارتفعت فيه تكاليف المستخدمين إلى أكثر من 205 ملايين درهم.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب الوثيقة، الحاجة إلى مراجعة النموذج الاقتصادي للوكالة وضمان استدامتها المالية على المدى المتوسط والبعيد. ولا ينتهي عمل مكتب الدراسات عند حدود التشخيص، بل سيكون مطالباً بإعداد تصور متكامل لإعادة التموقع الاستراتيجي للوكالة، يتضمن مقترحات عملية لإعادة الهيكلة، وتحسين الحكامة، وتطوير التنظيم الإداري، وتعزيز الأداء، وضمان الاستدامة المالية.
