تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بإحداث السجل الوطني للثروة الحيوانية، وذلك من أجل ضبط القطاع ومحاربة العشوائية.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، الذي تقدمت بها هناء بن خير ،عضو الفريق، فإن إحداث سجل وطني موحد “يمكن من معرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني وعدد مربي الماشية وتوزيعهم الجغرافي، وتوفير المعطيات المتعلقة بالماشية والقطعان والمهنيين، لتيسير وضع مختلف البرامج والإستراتيجيات الوطنية”.
وتهدف المبادرة التشريعية أيضاً، حسب المذكرة التقديمية، إلى “تعزيز الأمن الصحي للقطيع الوطني والوقاية من مختلف الأمراض والأوبئة”، وذلك عبر “تتبع الحيوانات من لحظة ولادتها إلى حين ذبحها أو تصديرها، والتحكم في انتشار الأمراض المعدية، بحيث يسهل عزل الحيوانات المخالطة وتتبع مسارها بدقة، عوض اللجوء إلى إجراءات قد تضر بمربي الماشية”.
وينص المقترح على غرامات ضد مخالفي مقتضياته،حيث نصت المادة 19 على معاقبة كل من زور علامة ترقيم أو أدلى بسوء نية بتصريحات كاذبة تم تسجيلها بالسجل الوطني للثروة الحيوانية بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم؛ وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويعاقب،وفق المادة 20، كل من قام بنقل حيوان خلافاً للمادة 9 من النص بغرامة من 200 إلى 500 درهم.
وطالب المصدر نفسه بمعاقبة كل مرب للماشية امتنع عن تسجيل حيواناته في السجل الوطني بغرامة قدرها 300 درهم عن كل حيوان من بقر أو جمل، وبغرامة قدرها 100 درهم عن كل حيوان من الماعز والأغنام، حسب ما نصت عليه المادة 21.
وتقترح المبادرة التشريعية منح مهلة 12 شهراً للمربين لتسوية وضعيتهم تجاه السجل الوطني للثروة الحيوانية.
