وزارة النقل تنهي الجدل وتقنن استخدام "التروتينيت" في المغرب بإجراءات صارمة

أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك المغربية توضحات حاسمة تنهي الجدل حول الوضعية القانونية لمركبات “التروتينيت”، معلنة عن إطلاق ورش قانوني متكامل لتنظيمها وضمان اندماجها الآمن في حركة السير.

وتفاعلاً مع النقاش المجتمعي المتصاعد حول مركبات التنقل الشخصي بمحرك، أكدت الوزارة أنها بادرت منذ تولي الوزير عبد الصمد قيوح حقيبة القطاع في أكتوبر 2024 إلى صياغة إطار تشريعي متكامل.

وقد تم تفعيل هذا الورش عبر محطتين رئيسيتين، حيث صادق مجلس الحكومة في يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 لتعريف هذه المركبات وتحديد خصائصها التقنية، فيما يترقب عرض مشروع المرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بقواعد السير يوم 9 يوليوز 2026.

ويحمل المشروع الجديد حزمة من التدابير الصارمة الرامية إلى الحد من السلوكات الخطيرة وتعزيز السلامة الطرقية.

وتتضمن هذه الإجراءات تحديد السرعة القصوى لمركبات “التروتينيت” في 25 كلم في الساعة، وإلزامية ارتداء خوذة واقية مصادق عليها ومثبتة بشكل سليم، بالإضافة إلى منع تام لاستعمال سماعات الرأس أثناء السياقة لضمان تركيز السائق.

كما نصت القوانين الجديدة على منع الأطفال الذين يقل سنهم عن ثماني سنوات من قيادتها في الطرق العمومية، مع فرض تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار.

وشددت وزارة النقل واللوجيستيك في ختام معطياتها على أنها أوفت بأدوارها التشريعية كاملة وفق مقاربة تشاركية تحترم المساطر المعمول بها، مؤكدة أن الهدف الأسمى من هذا التقنين هو حماية سلامة مستعملي هذه المركبات أولاً، وضمان حركية نقل سلسة ومسؤولة في الشارع المغربي.