خرجت وزارة العدل عن صمتها لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض المحكمة الابتدائية بمدينة بيوكرى للفيضانات، ليلة الأربعاء 11 نونبر 2026، مؤكدة أن مياه الأمطار لم تتجاوز مرآب المحكمة، ولم تؤثر على باقي مرافق البناية.
وجاء توضيح الوزارة، في بلاغ رسمي، ردا على مقال نشره أحد المواقع الإلكترونية حول الواقعة، وما قالت إنه تضمن مغالطات تستدعي تقديم المعطيات الصحيحة للرأي العام.
وأرجعت الوزارة تجمع المياه إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة، والتي تسببت في اختناق شبكة تصريف المياه على مستوى بيوكرى، ما أدى إلى ارتداد المياه نحو عدد من المباني، خصوصا تلك التي تتوفر على طوابق تحت أرضية.
وشملت هذه الوضعية الطابق السفلي للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، حيث تجمعت المياه داخل القبو في انتظار وصول فرق التدخل، بعدما جرى التواصل مع الجماعة والوقاية المدنية والشركة المتعددة التخصصات المعنية من أجل معالجة الوضع.
وأضافت الوزارة أن عملية شفط المياه انطلقت فور وصول فرق الوقاية المدنية، باستعمال المضخات، واستمرت من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى التاسعة ليلا من يوم 12 نونبر الجاري.
وفي إطار استعادة الوضع الطبيعي، أفادت وزارة العدل بأن عمليات تنظيف الأماكن المتضررة وإعادتها إلى حالتها السابقة اكتملت صباح اليوم الجمعة، بمساهمة المكلفين بالنظافة.
وأكدت الوزارة، في ختام توضيحاتها، أن الأضرار المرتبطة بتدفق مياه الأمطار ظلت محصورة في مرآب المحكمة، دون تسجيل أي تأثير على باقي مرافق المؤسسة القضائية.
