تصريحات وزير العدل أمام البرلمان تفجر غضب موظفي المحاكم، وتدفع نقابة العدل بمراكش إلى الخروج ببلاغ استنكاري شديد اللهجة، متهمة الوزير بتجاهل واقع المحاكم والتقليل من حجم التضحيات التي يقدمها موظفو هيئة كتابة الضبط.
إ. لكبيش / Le12.ma
صعّدت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش لهجتها تجاه وزير العدل، على خلفية التصريحات التي أدلى بها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026.
وعبّر المكتب المحلي، في بلاغ استنكاري، عن استغرابه الشديد مما وصفه بالتصريحات العشوائية وغير المسؤولة، معتبرا أنها لا تمت بصلة إلى واقع المحاكم المغربية.
واعتبرت النقابة أن الوزير يتحدث وكأنه «يعيش في كوكب آخر»، في إشارة إلى الفجوة بين التصريحات الرسمية والظروف الصعبة التي يشتغل فيها موظفو المحاكم.
وسجل البلاغ أن المحاكم تواجه يوميا أعباء متزايدة ومهاما جسيمة، في ظل استقبال مئات المرتفقين، ونقص حاد في الموارد البشرية واللوجستيكية.
وفي هذا السياق، أشاد المكتب المحلي بالتضحيات والمجهودات التي يبذلها موظفو وأطر هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة وتخصصاتهم، مؤكدا أنهم يشكلون أحد الأعمدة الأساسية التي لا تستقيم العدالة بدونها.
كما فنّدت النقابة ادعاءات الوزير، معتبرة أنها تتضمن مغالطات تفتقر إلى الواقعية، ومؤكدة أن طبيعة المهام تفرض على الموظفين الحضور قبل التوقيت الإداري في حالات عديدة.
ويتعلق الأمر، بحسب البلاغ، بانعقاد الجلسات والتحقيقات، وتدبير الصناديق ومكاتب الاستقبال، وغيرها من المهام التي تتطلب حضورا مبكرا لضمان السير العادي للمحاكم.
ووجه المكتب المحلي تساؤلات مباشرة إلى وزير العدل بشأن الأرقام المتعلقة بالمبالغ المالية المحصلة، والأعداد الكبيرة للملفات والأحكام والإجراءات والمساطر التي استعرضها ضمن حصيلة وزارته.
وتساءلت النقابة عن مصدر هذه الأرقام والجهات التي تقف وراء تحقيق تلك النتائج، معتبرة أن موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط هم أصحاب الدور الأساسي في بلوغها، بفضل تضحياتهم ومجهوداتهم اليومية.
كما أثار البلاغ مسألة الجلسات الجنحية والجنائية التي تستمر أحيانا إلى ساعات متأخرة من الليل، متسائلا عما إذا كان الوزير يدرك حجم العمل الذي يتطلبه إعداد هذه الجلسات وحضورها وتوثيقها وتأمين مختلف إجراءاتها.
وتوقف المكتب المحلي أيضا عند اضطرار عدد من الموظفين إلى الحضور يومي السبت والأحد لتصفية الأشغال المتراكمة، تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين وتأخير الإجراءات القضائية.
وفي جانب آخر، سلطت النقابة الضوء على الظروف الصعبة التي يشتغل فيها الموظفون المكلفون بالتبليغ والتنفيذ، وما يتعرضون له من اعتداءات وتهديدات واستفزازات خلال تنقلاتهم خارج مقرات العمل.
واعتبرت أن هؤلاء الموظفين يؤدون مهامهم في ظروف تفتقر إلى التحفيز والتعويض المناسب، بل يتحملون أحيانا نفقات تنقلاتهم من مالهم الخاص.
ودعا المكتب المحلي جميع موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالمزايدات والمغالطات، ومواصلة أداء مهامهم وفق القانون والضمير المهني والإخلاص ونكران الذات.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن كرامة موظفي القطاع ومكتسباتهم، مرددة شعار: «عاشت النقابة الديمقراطية للعدل صامدة ومناضلة».
