قال رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، إن نتائج البحث الوطني حول الإعاقة،أظهرت أن نسبة مهمة من الإعاقة ترتبط بالأمراض غير السارية،إلى جانب التقدم في السن والحوادث.
وأشار، استنادا إلى المعطيات التي عرضها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تالميزانية الفرعية للوزارة، إلى أن الأمراض غير السارية تمثل 56.6 في المائة من الحالات، مقابل 18 في المائة المرتبطة بالتقدم في السن و8.2 في المائة الناتجة عن الحوادث.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية الوقاية والتتبع الصحي في الحد من حالات الإعاقة، معتبرا أن تعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية من شأنه أن يساهم في تقليص عدد الحالات، ويخفف في الوقت ذاته من الكلفة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتكفل بها.أنجز معاملاتك
في السياق نفسه، أبرز حموني أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات أو توفير المعدات الطبية والخدمات داخل المراكز المتخصصة، بل أصبح يستند إلى مقاربة حقوقية شاملة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص والولوج إلى مختلف الحقوق، بما فيها الحقوق الثقافية والولوجيات الرقمية والولوج إلى الفضاءات العمومية والشواطئ.
وأكد أن هذا التحول يعكس تطورا في تعامل الدولة مع هذه الفئة، من مقاربة يغلب عليها الطابع الإحساني إلى مقاربة قائمة على الحقوق والالتزامات الدستورية والدولية، بما يضمن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة، بعيدا عن التمييز والإقصاء.
وفي معرض حديثه عن دور المجتمع المدني، اعتبر الوزير أن الجمعيات تشكل شريكا أساسيا في تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، منوها بالمجهودات التي تبذلها العديد من الهيئات، رغم محدودية إمكانياتها واعتماد بعضها على مواردها الذاتية، دون الاستفادة من دعم المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن حجم تدخل الجمعيات يفوق بكثير الإمكانيات البشرية المتاحة لدى بعض المؤسسات العمومية، مستحضرا أن عدد الأطر العاملة في التعاون الوطني يناهز 400 إطار، مقابل أزيد من 15 ألف جمعية تنشط في هذا المجال، وهو ما يبرز أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في تنزيل البرامج الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أعلن حموني عن توجه نحو تقييم أداء الجمعيات العاملة في المجال، بهدف تحديد حاجياتها وتعزيز قدراتها التدبيرية والإدارية والمالية، وليس الاقتصار على منطق التفتيش والمراقبة، مبرزا أن عددا من الجمعيات تحتاج إلى المواكبة والتأطير حتى تتمكن من تطوير أدائها وتحقيق الأهداف المسطرة.
