سجل التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027 ارتفاعا في قيمة الصادرات المغربية نحو الخارج، إلى حدود نهاية غشت الماضي، بما نسبته 8,7 في المائة، مسجلة ما قيمته أكثر من 334 مليار درهم (أكثر من 34 مليار دولار)، مدعومة بالأداء القوي لقطاع صناعة السيارات والطيران والفلاحة والصناعات الغذائية.
وأكد التقرير أن “هذا التطور يعكس استمرار الارتقاء بالجودة وتنويع العرض المغربي على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى مواصلة قطاع السيارات ترسيخ مكانته باعتباره المحرك الرئيسي لهذه الدينامية، إذ استحوذ القطاع على 34,7 في المائة من إجمالي الصادرات بعد أن ارتفعت مبيعاته لتصل إلى أكثر من 116 مليار درهم، بزيادة سنوية فاقت 14 في المائة.
وأوضحت الوثيقة أن “هذا الاتجاه الإيجابي انعكس أيضا على صادرات قطاع صناعات الطيران التي ارتفعت بنسبة 21,5 في المائة، لتصل إلى 23 مليار درهم”، مرجعة هذا الارتفاع إلى نمو صادرات منتجات التجميع ومنتجات الأسلاك الكهربائية.
وارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 8,3 في المائة لتصل إلى 65,1 مليار درهم؛ في حين ارتفعت صادرات المواد الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة. وذلك رغم الإكراهات الهيكلية التي أثرت على العرض الفلاحي المغربي.
وأبرز التقرير أن “هذا الأداء قد صاحبه انكماش في بعض القطاعات التصديرية، حيث تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 61,1 مليار درهم. ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفاط؛ في حين ارتفعت صادرات حمض الفوسفوريك بنسبة 11,2 في المائة”.
وسجل قطاع النسيج والجلد هو الآخر انخفاضا في قيمة صادراته إلى الخارج بحوالي 5,6 في المائة بمبلغ 28,7 مليارات درهم. وبالمثل تراجعت صادرات قطاع الإلكترونيك والكهرباء بما نسبته 2,9 في المائة لتقف عند حدود 8,9 مليارات درهم.
