في بداية عمر الحكومة، لا يبدو التشنج في مواجهة الصحافيين مجرد انفعال عابر، بقدر ما يكشف عن ارتباك في استيعاب طبيعة المسؤولية التي تفرضها مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
الرباط / جريدة Le12.ma
ثلاث ندوات كانت كافية لتطرح سؤالاً أكبر من مجرد اختلاف في طريقة تدبير ندوة صحافية أو تفاعل مع سؤال لم يرق للوزير.
فحين يجد الناطق الرسمي باسم الحكومة نفسه في مواجهة أسئلة الصحافيين، ويبدو عليه التوتر والانفعال، فإن الأمر لا يتعلق فقط بمزاج شخصي أو لحظة غضب، بل بصورة مؤسسة حكومية يفترض أن تكون واجهتها الأولى في التواصل مع الرأي العام.
والأصل أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ليس مطالباً بأن يكون منتصراً في كل مواجهة كلامية، ولا أن يحوّل كل سؤال إلى معركة لإثبات التفوق أو الدفاع عن الذات.
وظيفته، ببساطة، أن يشرح ويجيب ويوضح، وأن ينقل إلى المواطنين ما تشتغل عليه الحكومة، وما تتخذه من قرارات، وما تواجهه من صعوبات، وما تلتزم بتحقيقه من وعود.
أما إذا تحولت الندوات الصحافية إلى مناسبات للتوتر والمشادات، فإن الخاسر الأول ليس الصحافي الذي طرح السؤال، وإنما صورة الحكومة نفسها.
فالصحافيون الذين يحضرون هذه اللقاءات لا يتركون مكاتبهم ومهامهم التحريرية من أجل الدخول في سجال شخصي مع هذا الوزير أو ذاك.
إنهم يؤدون وظيفة مهنية ودستورية في جوهرها، قوامها مساءلة المسؤولين، وطلب المعلومة، والبحث عن أجوبة واضحة بشأن السياسات العمومية والقرارات الحكومية التي تهم المواطنين.
ليسوا منافسين سياسيين، ولا خصوماً انتخابيين، ولا يطلبون امتيازات أو مواقع داخل الحكومة.
إنهم، في نهاية المطاف، ينقلون الأسئلة التي ينتظر الجمهور أجوبتها، حتى وإن كانت بعض هذه الأسئلة محرجة أو غير مريحة للمسؤول الحكومي.
وهنا تحديداً تبدأ مسؤولية الناطق الرسمي.
التواصل الحكومي ليس مجرد امتلاك الكلمة، بل امتلاك القدرة على تدبير الموقف.
إنه فن وملكة، يحتاج إلى سعة الصدر، والإنصات الجيد، والتحضير المسبق، وسرعة البديهة، والقدرة على امتصاص التوتر، وضبط الانفعال، وتقديم أجوبة متماسكة حتى عندما تأتي الأسئلة خارج السيناريو المتوقع.
ليس مطلوباً من المسؤول أن يعرف كل شيء، ولا أن يقدم جواباً فورياً عن كل ملف.
لكن المطلوب منه أن يعرف كيف يقول إنه لا يتوفر على المعطيات الكافية، وأن يلتزم بالعودة إلى الموضوع، وأن يترك المجال لزميل آخر في الحكومة إذا كان أكثر اطلاعاً على الملف المطروح.
فما العيب في أن يمنح الكلمة لوزير آخر أكثر اختصاصاً؟ وما المشكلة في أن يعترف بأن سؤالاً معيناً يحتاج إلى توضيح من القطاع المعني؟ أليس ذلك أفضل من الدخول في سجال لا يخدم المعلومة ولا يعزز صورة الحكومة؟
بل إن القدرة على الاعتراف بحدود الاختصاص، وتدبير لحظات الارتباك، تعد من علامات النضج السياسي والمؤسساتي، وليست دليلاً على الضعف.
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه المؤشرات تظهر في بداية الولاية الحكومية، أي في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الحكومة أكثر حرصاً على بناء جسور الثقة مع الصحافة، وتقديم صورة إيجابية عن أسلوب اشتغالها وانفتاحها على الأسئلة والنقاش العمومي.
فالولاية الحكومية لا تزال في بدايتها، والسنوات المقبلة ستكون مليئة بالملفات الشائكة والانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، ولن يكون من المفيد أن تتحول كل خرجة إعلامية إلى اختبار للأعصاب، أو أن يجد الصحافيون أنفسهم مضطرين إلى تدبير مزاج المسؤول بدل الحصول على المعلومة.
ثم إن الناطق الرسمي نفسه يتحمل مسؤولية قطاع حكومي حيوي واستراتيجي، يرتبط بالتعمير والإسكان، وبانتظارات اجتماعية ومجالية كبيرة.
وهي ملفات تحتاج إلى تواصل مستمر، وشرح دقيق، وقدرة على الإنصات إلى انتقادات المهنيين والمواطنين، وليس فقط إلى الأسئلة التي تأتي وفق إيقاع مريح للمسؤول.
المشكلة، إذن، ليست في سؤال صحافي قد يكون حاداً، ولا في اختلاف وجهات النظر داخل ندوة رسمية، وإنما في الطريقة التي يختار بها المسؤول الرد على ذلك السؤال.
فالمسؤول الحكومي الذي لا يستطيع تدبير لحظة توتر أمام مجموعة من الصحافيين، كيف سيتعامل مع ضغط الملفات الكبرى، ومع أسئلة الرأي العام الأكثر إلحاحاً؟.
السيد الوزير، التواصل مسؤولية قبل أن يكون موقعاً، ومهارة قبل أن يكون منصباً.
وإذا لم تكن هذه الملكة متوفرة بالقدر المطلوب، فليس عيباً أن يعاد النظر في طريقة تدبير المهمة، أو أن تمنح المسوؤلية لمن يستطيع أداءها بكفاءة وهدوء.
فالحكومة لا تحتاج إلى ناطق رسمي يدخل في مواجهة مع الصحافيين، وإنما إلى مسؤول يملك من الثقة والهدوء ما يجعله قادراً على تحويل أصعب الأسئلة إلى فرصة لتوضيح المواقف وكسب ثقة المواطنين.
وفي نهاية المطاف، الصحافي سيعود إلى مكتبه ليحرر مادته، والوزير سيعود إلى مكتبه لمواصلة مهامه.
لكن الانطباع الذي تتركه لحظة التواصل المتشنج قد يبقى أطول من عمر الندوة نفسها.
ليس المطلوب أن ينتصر الناطق الرسمي على الصحافيين، بل أن تنتصر الحكومة في امتحان التواصل مع الرأي العام.
