في وقت تتجدد فيه الانتقادات بشأن توحيد خطب الجمعة بالمغرب، خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق لتوضيح حقيقة التوجه المعتمد، كاشفاً أن وزارته لا تفرض خطبة موحدة على الخطباء، وإنما تضع خطبة مقترحة رهن إشارتهم، مع احتفاظهم بحرية الاختيار.
إ. لكبيش / Le12.ma
نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تكون وزارته تفرض توحيد خطبة الجمعة على الخطباء بمختلف مساجد المملكة، مؤكداً أن دور الوزارة يقتصر على إعداد خطبة أسبوعية مقترحة ووضعها رهن إشارتهم ابتداء من يوم الأربعاء، مع ترك الحرية لهم في اعتمادها أو تقديم خطبة من اختيارهم.
وجاء توضيح الوزير خلال كلمة ألقاها في ملتقى تكريمي نظمته جامعة القاضي عياض بمراكش، احتفاء بالدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، حيث اعتبر أن الانتقادات التي تروج لفكرة فرض الخطبة الموحدة لا تعكس حقيقة التوجه المعتمد من طرف الوزارة.
وأوضح التوفيق أن الوزارة لا تلزم الخطباء بمضمون محدد، بل تقترح عليهم خطبة أسبوعية، ومن أراد اعتمادها فله ذلك، بينما يظل بإمكان الآخرين تقديم خطب من اختيارهم، وفق ما يرونه مناسباً.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي أن الأغلبية الساحقة من خطباء المملكة يعتمدون الخطبة المقترحة، باستثناء 116 خطيباً لا يأخذون بها، مشيراً إلى أن الوزارة على علم بهؤلاء الخطباء وبالأسباب التي تدفعهم إلى عدم اعتماد المقترح، معتبراً أنهم يظلون مسؤولين عن اختياراتهم أمام الله عز وجل.
وشدد وزير الأوقاف على أن الغاية من الخطبة المقترحة لا تقتصر على تعريف المصلين بالمضامين الدينية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وإنما تتجاوز ذلك إلى تحويل المعرفة الدينية إلى سلوك وممارسة في الحياة اليومية.
واعتبر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في مجرد تلقي التعاليم الدينية ومعرفتها، بل في القدرة على تطبيقها والالتزام بمقتضياتها في مختلف مناحي الحياة.
ومن جهة أخرى، حذر التوفيق من محاولات استقطاب العلماء من طرف التيارات والفرق المختلفة، مؤكداً أن العالم الحقيقي هو الذي يحافظ على استقلاليته، ويبتعد عن الانتماءات الفئوية والمصالح الخاصة، حتى يتمكن من أداء رسالته في توجيه المجتمع وحمايته من الفتن.
واستحضر الوزير، في هذا الإطار، تجربته التي تمتد لأكثر من 25 عاماً مع الدكتور مصطفى بنحمزة، مشيراً إلى أنه عاين محاولات متعددة لاستقطابه من أطياف وتيارات مختلفة، غير أنه ظل ثابتاً على مواقفه، ورفض الانخراط في تلك المحاولات.
كما انتقد التوفيق واقع الخطاب الديني، محذراً من تصدر فئات للحديث باسم الدين، وصفها بالمتطرفين والمبطلين والجهلاء الذين يتحدثون بصفة العلماء، داعياً إلى تعزيز حضور العلماء المخلصين والمؤهلين، بما يضمن حماية الدين من التحريف والتأويلات الخاطئة.
وفي معرض حديثه عن مسؤولية النخب في المجتمع، استحضر الوزير أفكار الفيلسوف الفرنسي جوليان باندا، صاحب كتاب «خيانة المثقفين»، للتأكيد على ضرورة اضطلاع العلماء والمثقفين بواجب قول الحقيقة ومخاطبة الناس بالعقل والمنطق، بعيداً عن الأهواء والانتماءات الضيقة.
وتوقف التوفيق كذلك عند فتوى المجلس العلمي الأعلى الصادرة سنة 2005، والتي شارك فيها الدكتور مصطفى بنحمزة، معتبراً أنها شكلت نموذجاً خاصاً في تدبير القضايا العامة والسياسية الكبرى، يقوم على إبداء المفتي لرأيه من الناحية الشرعية، ثم إسناد مسؤولية تدبير الشأن العام إلى أهل الاختصاص والكفاءة.
وتعكس تصريحات الوزير، في مجملها، حرص الوزارة على توضيح طبيعة المقاربة المعتمدة في تدبير خطب الجمعة، القائمة على تقديم مضامين استرشادية للخطباء دون فرضها، مع التأكيد على مسؤولية العلماء في ترشيد الخطاب الديني وصيانة استقلاليته.
