وجه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، انتقادات شديدة للحكومة الحالية، متهما مكوناتها بالتنكر لحصيلة الحكومة السابقة، رغم اعتمادها على البرامج والأوراش نفسها التي أطلقتها.
وقال البكوري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قراءة مشروع قانون المالية ستضع الوعود الانتخابية للأغلبية الحالية على محك الأرقام، وستقيس مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين، بعيدا عن الخطاب السياسي والتسويق الانتخابي.
ووصف التحالف الحكومي الحالي بالهجين ، مؤكدا أن التركيبة الحكومية “خارج منطق الانتخابات وخارج منطق السياسة”، معتبرا أن ذلك قد لا يساعد على استعادة الثقة في المؤسسات، خاصة في ظل تدني نسبة المشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 38 في المائة.
وأضاف أن الحديث عن حكومة منسجمة سابق لأوانه، لأن الانسجام، بحسبه، لا يتحقق بمجرد الإعلان عن تشكيل الأغلبية أو إصدار بلاغ مشترك، وإنما يظهر من خلال الممارسة الحكومية والقدرة على تجاوز الاختلافات الفكرية والإيديولوجية، والتوافق حول رؤية سياسية واضحة، مسجلا غياب ميثاق للأغلبية يحدد توجهاتها ومبادئها العامة، معتبرا أن الحديث عن حكومة سياسية يقتضي وجود أرضية سياسية مشتركة ومحددة.
وأثار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ما اعتبره اختلالات في مشروع قانون المالية لسنة 2027، خاصة ما يتعلق بتمديد آثار عدد من التدابير إلى غاية سنة 2031، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن احترام مبدأ سنوية الميزانية وصدقية التوقعات، المنصوص عليهما في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتساءل البكوري عما إذا كان الأمر يتعلق باختيارات استراتيجية تستند إلى رؤية اقتصادية ومالية بعيدة المدى، أم بانحراف مسطري ومالي تحكمه حسابات انتخابية ظرفية، محذرا من أن تمديد التدابير المالية خارج الإطار السنوي قد يطرح إشكالا يتعلق بمكانة المؤسسة التشريعية في الترخيص للميزانية ومراقبة السياسات العمومية.اقرأ في السياسة
وشدد المتحدث على أن ” الأحرار” لا يعترض على التخطيط بعيد المدى أو استمرارية السياسات العمومية، لكنه يرفض أن تتحول البرمجة متعددة السنوات إلى وسيلة لتحصين الاختيارات الحكومية من المساءلة، أو إلى مبرر لتقليص صلاحيات البرلمان وإفراغ الرقابة البرلمانية من مضمونها.
في السياق،انتقد البكوري ما اعتبره تناقضا بين الخطاب السياسي للحكومة الحالية والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، متهما إياها برفع شعارات القطيعة مع المرحلة السابقة، في الوقت الذي تعتمد فيه على البرامج والأوراش التي أطلقتها الحكومة الماضية.
وقال إن الحكومة الحالية لم تكتف، بحسب تعبيره، بإنكار منجزات سابقتها، بل أعادت اعتماد البرامج والأوراش المهيكلة نفسها، من خلال ما وصفه بـ”الاستنساخ الحرفي وإعادة تدوير” عدد من التدابير، معتبرا أن ذلك يتناقض مع خطاب القطيعة الذي رافق تشكيل الحكومة.
وتساءل البكوري عن طبيعة المسار الذي تتحدث الحكومة عن تغييره، وهل يتعلق الأمر بمسار الدولة الاجتماعية، أم بالإقلاع الاقتصادي والسيادة الطاقية والمائية والغذائية، معتبرا أن الحديث عن القطيعة يستوجب تقديم تصور بديل واضح، بدل الاكتفاء بانتقاد التجربة السابقة.
