تعززت التركيبة السياسية الجديدة لمجلس النواب بمجموعتين نيابيتين، الأولى تتعلق بمجموعة تحالف اليسار، الني نضم ثمانية نواب، والثانية تضم ستة نواب فازوا في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر بألوان جبهة القوى الديمقراطية(نائبان) وحزب الإنصاف(نائبان) وحزب الديمقراطيين الجدد(نائب واحد) وحزب الوحدة والديمقراطية(نائب واحد).
ولم تكن التركيبة السابقة لمجلس النواب خلال الولاية التشريعية المنتهية تضم سوى مجموعة نيابية واحدة ممثلة لحزب العدالة والتنمية والتي كانت تضم 13 نائبا برلمانيا.
في غضون ذلك، اتفقت أربعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب على تشكيل مجموعة نيابية مشتركة، تضم نواب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، في خطوة تروم تنسيق عمل نوابها الستة داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد عبد العزيز باريك، النائب المنتخب عن دائرة ميدلت باسم حزب الوحدة والديمقراطية، أن المشاورات بين الأحزاب المعنية اتفقت على إحداث مجموعة نيابية، قائلا إنهم “بصدد تكوين مجموعة نيابية”، هدفها التعاون من أجل إضفاء مزيد من الدينامية على العمل البرلماني، من خلال الأسئلة والمقترحات والمبادرات التشريعية.
وقال بريك، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش اجتماع للمثلي الأحزاب الأربعة، إن وصول عدد من الشباب المنحدرين من المناطق الجبلية إلى البرلمان من شأنه أن يشكل “قيمة مضافة”، من خلال طرح قضايا يعتبر أنها ظلت بعيدة عن النقاش البرلماني بالقدر الكافي.
وأضاف النائب البرلماني أن من بين الملفات التي يعتزم الاشتغال عليها مشاكل البنيات التحتية والفيضانات وغيرها من الإكراهات التي تعيشها ساكنة الإقليم والمناطق الجبلية، مؤكدا أن تمثيل السكان والدفاع عن قضاياهم سيكون في صدارة أولوياته خلال الولاية التشريعية الجديدة.
