صادق مجلس الحكومة،اليوم الثلاثاء،برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وتشكل المصادقة الحكومية على مشروع قانون المالية، الذي أعدته الحكومة السابقة، محطة أساسية في المسار التشريعي لإعداد ميزانية الدولة برسم سنة 2027، في انتظار استكمال المراحل القانونية والدستورية المرتبطة بعرضه على البرلمان ومناقشة مقتضياته.
ويكتسي مشروع قانون المالية أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه من توجهات واختيارات مالية واقتصادية واجتماعية، ترتبط بتحديد أولويات الإنفاق العمومي، وتعبئة الموارد، وتمويل البرامج الحكومية خلال السنة المالية المقبلة.
