الحوافز المالية ليست كافية لتحفيز الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
Le12.ma
كشفت البيانات التي أوردتها وزارة الداخلية بشأن الترشيحات المودعة لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، خلو قائمة المترشحين بدون انتماء حزبي من أي لائحة تستجيب للشروط المرتبطة بالشباب، رغم تخصيص الدولة حصة مالية مهمة لتشجيع هذه الفئة على خوض المنافسة الانتخابية.
و اقتصرت قائمة المترشحين بدون انتماء حزبي على مرشحين فقط، يتعلق الأمر بالقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبو درار، بدائرة سيدي إفني، ومحمد أوبركة بدائرة تنغير، دون تسجيل أي لائحة شبابية مستقلة تستجيب للشروط المعيارية التي حددها النص القانوني.
وتنص المقتضيات الجديدة الواردة في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة من مترشحين بدون انتماء حزبي في الدوائر الانتخابية المحلية، على إمكانية الاستفادة من دعم مالي عمومي عندما تضم اللائحة مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين، ولا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع.
ويبلغ الدعم المالي العمومي 75 في المائة من المصاريف الانتخابية للائحة، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية المحدد قانونا.
ويشترط للاستفادة من هذا الدعم كذلك حصول اللائحة على ما لا يقل عن 2 في المائة من أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية.
ويمتد الحق في الاستفادة من الدعم إلى لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من طرف مترشحات بدون انتماء حزبي، شريطة ألا يزيد عمر كل واحدة منهن على 35 سنة في تاريخ الاقتراع.
كما يوسع النص الاستفادة من هذا الدعم إلى اللوائح التي تستوفي الشروط القانونية نفسها وتقدم بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية، وهو ما فتح أمام الأحزاب مجالا للاستفادة من الآلية الجديدة عند ترشيح أسماء شابة.
