ارتفعت الحاجة إلى السيولة البنكية،خلال الفصل الثاني من سنة 2026، لتستقر في المتوسط الأسبوعي، عند 137,9 مليار درهم، مقابل 136,4 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه في هذا السياق، رفع بنك المغرب من حجم عمليات ضخ السيولة التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 158,1 مليار درهم، بعد 151,7 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (59,1 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء (52,2 مليار درهم)، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (46,8 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين البنوك، تراجع المتوسط اليومي لحجم المبادلات بنسبة 49,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، ليستقر عند 2,1 مليار درهم.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح، لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة منذ الفصل الثاني من سنة 2025.
