بين تأكيد المغرب التطواني أداء أجور لاعبيه وأطره، وتمسك العصبة الاحترافية بأن الوثائق المقدمة لا تثبت تسوية المستحقات المعنية، يتواصل الجدل حول الوضعية الاجتماعية والإدارية للنادي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة.
تفاعلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مع البلاغ التوضيحي الذي أصدره المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان بخصوص تقارير الالتزامات الاجتماعية للأندية، والذي دافع من خلاله الفريق التطواني عن وضعيته مؤكداً أداءه لأجور اللاعبين والأطر، ومبررا ملف مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوقف نشاط شركته الرياضية منذ يوليوز 2023.
وفي ردها على بلاغ إدارة المغرب التطواني، أكدت العصبة الاحترافية أن الوثائق الـ 19 التي أودعها الفريق التطواني بمكتب الضبط بتاريخ 08 أكتوبر 2026 برقم إرسال 274، لا تعدو أن تكون ورقة إرسال وليست وثائق إدارية أو تحويلات بنكية تثبت أداء المستحقات، مضيفة أن عبارة “Social Reporting” المكتوبة بخط اليد تخص حصراً منحة المباراة المتعلقة بالدورتين الأولى والثانية من البطولة الاحترافية للقسم الأول.
كما شددت العصبة على أن مبررات توقف نشاط الشركة الرياضية للنادي تظل غير مقبولة لتبرير التأخير في تسوية الوضعية العالقة، مذكرة بأن نظام منح رخصة الأندية الاحترافية غير قابل للتجزئة أو التأجيل، وأن المشاكل الإدارية الداخلية لا تعفي النادي من مسؤوليته القانونية المباشرة تجاه حماية حقوق مستخدميه والتصريح بهم.
وكانت إدارة المغرب أتلتيك تطوان قد وضحت موقفها عبر بلاغ مؤكدة أن النادي أدى المستحقات الخاصة بأجور اللاعبين والأطر الرياضية والطبية والإدارية، وسبق أن وجه جواباً رسمياً مرفقاً بـ 19 وثيقة تثبت عمليات الأداء بواسطة تحويلات بنكية.
كما أشارت الإدارة إلى أن ملف مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضعية القانونية للشركة الرياضية التي توقف نشاطها منذ يوليوز 2023 عقب استقالة رئيسها السابق رضوان الغازي، مبينة أن المكتب المديري الحالي باشر الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة واستعان بخبير محاسب لإعادة تفعيل الشركة وتسوية وضعيتها في إطار أولوية قصوى تضمن حفظ مصالح النادي وحقوق جميع الأطراف المعنية.
وحسمت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الجدل بالتأكيد على صرامة موقفها، معلنة أنها لن تتوانى البتة عن تطبيق المساطر التأديبية والاحترازية بشكل فوري في حق كافة الأندية المتخلفة عن تسوية التزاماتها القانونية، وذلك تغليباً لمبدأ تكافؤ الفرص وفرضاً لسيادة القانون ومبادئ الحكامة الرياضية.
