في خطوة غير متوقعة أعادت خلط الأوراق وإشعال فتيل الاحتقان داخل منظومة العدالة، حسم المحامون بالمغرب موقفهم بتمديد التوقف عن العمل، ليجهضوا بذلك آمال الانفراج المهني ويعلنوا التصعيد مجدداً.
إ. لكبيش / Le12.ma
حسم مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، موقفه من الاحتجاجات الجارية بالتوصية بمواصلة التوقف عن العمل.
وجاء هذا القرار ليقطع الطريق أمام التوقعات التي كانت ترجح قرب إنهاء الإضراب والعودة إلى المحاكم، خاصة عقب نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة في الجريدة الرسمية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الجمعية تتجه لتوضيح تفاصيل القرار وخلفيات هذا التمديد وموقفها الرسمي عبر بلاغ مرتقب موجه للرأي العام المهني والوطني.
وكانت عدة هيئات للدفاع قد أبدت استعدادها لاستئناف العمل وحضور الجلسات مع بداية الأسبوع المقبل، مراهنة على أن صدور النص القانوني بالجريدة الرسمية سيمثل مدخلا لنزع فتيل الاحتقان.
غير أن مخرجات اجتماع مجلس الجمعية أعادت إرباك المشهد المهني وتغيير مساره بالكامل، متجهة نحو تمديد التوقف عن العمل في ظل استمرار الخلاف حول المقتضيات التي يتضمنها القانون الجديد.
