دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026، مع التقيد بالإجراءات القانونية المعتمدة لتقديم وثائق التمويل والنفقات.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الحسابات يجب أن تتضمن بياناً بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجرداً للمصاريف الانتخابية والجداول الملحقة بها، وفقاً للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يتولى، بموجب الفصل 147 من الدستور، فحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، إلى جانب مراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.
ولتمكين المعنيين من استكمال هذه العملية، وضع المجلس منصة رقمية خاصة عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، تتيح إيداع حساب الحملة الانتخابية إلكترونياً، إلى جانب حجز موعد لتسليم النسخة الورقية والوثائق المرفقة بها.
وتبدأ المسطرة بإدخال المعطيات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، ثم تعبئة البيانات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة ومصاريفها والجداول الملحقة بها، قبل طباعة نسخة من الحساب المودع إلكترونياً وتوقيعها.
وبعد ذلك، يتعين حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف في شكله المادي، مرفقاً بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
ويتم تسليم الملف، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً، مع ضرورة احترام الأجل القانوني المحدد لإيداع الحسابات واستكمال الوثائق المطلوبة.
