دعا المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في بلاغ أصدره أمس الأحد، إلى تعبئة أكاديمية وقانونية لمواكبة التطورات المرتبطة بملف الصحراء، عقب عدم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.
وثمّن المركز مضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، معتبراً أن عدم تجديد ولاية البعثة الأممية يشكل تحولاً في مسار تدبير الملف، ويفتح مرحلة جديدة تستدعي تعزيز الجهود الدبلوماسية والعلمية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأعلن المركز، الذي يرأسه عبد الفتاح البلعمشي، عزمه إعداد مذكرة قانونية حول الآثار المترتبة عن عدم تمديد ولاية البعثة الأممية، وإطلاق مبادرات علمية تناقش مستقبل ملف الصحراء، إلى جانب تشكيل شبكة خبراء في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد.
وجدد تمسكه بمبادرة تنظيم “المناظرة الوطنية للدبلوماسية الموازية”، التي سبق أن طرحها خلال جمعيته العمومية في يوليوز 2025، بهدف تعزيز مساهمة الفاعلين الأكاديميين والمدنيين في مواكبة مستجدات القضية الوطنية.
