عبرت العديد من القيادات الجهوية لحزب الاستقلال بالحسيمة عن غضبها من الطريقة “المزاجية” التي دبر بها نزار بركة، الأمين العام للحزب، مسألة التزكيات بالإقليم.
وانتقد هؤلاء تفويض بركة “صلاحية” منح التزكية الانتخابية لنور الدين مضيان، الذي تعذر عليه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بسبب إدانته قضائيا بالسجن النافذ في ملف يتعلق بالتشهير بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، وهو ما يجعله غير مؤهل لاختيار مرشح الحزب.
وعاب هؤلاء المناضلون على بركة انحيازه لنور الدين مضيان، الذي اقترح مرشحا مقربا إليه في شحص محمد الحموداني، فيما تم تهميش رأي العديد من الأطر والمنتخبين الاستقلاليين بالحسيمة.
وعوض أن تُحدد قيادة الحزب معايير موضوعية لاختيار مرشح الحزب بالإقليم تركت مسألة التزكية بيد نور الدين مضيان، عضو المكتب السياسي للحزب والنائب البرلماني عن الحزب نفسه خلال الولاية التشريعية المنتهية.
وهدد العديد من المنتخبين بالإقليم المحسوبين على “الاستقلال”، بتقديم استقالة جماعية من مختلف هياكل الحزب، احتجاجا على استئثار مضيان بمنح التزكية الانتخابية عوض تطبيق معايير شفافة ونزيهة وفق أسس وقواعد ديمقراطية تحتكم إلى استشارة القواعد والمناضلين بالإقليم وتخضع للمساطر التنظيمية المعتمدة في تدبير ملف التزكيات.
وتسود حالة الاحتقان داخل الحزب بالإقليم ، خاصة بعد لجوء بعض المنتخبين المحسوبين على ” الاستقلال” نحو أحزاب أخرى في مسعى لتغيير لونهم السياسي.
وزكى حزب الاستقلال محمد الحموداني، رئيس جماعة مولاي أحمد الشريف، لقيادة لائحته بإقليم الحسيمة خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر.
وسيعوض الحموداني النائب البرلماني نور الدين مضيان الذي قرر إنهاء مساره الانتخابي وعدم الترشح لولاية جديدة. بعد صدور حكم قضائي يُدينه بالسجن النافذ في ملف يتعلق بالتشهير.
وكانت قيادة حزب “الميزان”طالبت مضيان باقتراح الاسم الذي يراه مناسبا للترشح باسم الحزب في الانتخابات المقبلة وفي المؤسسة البرلمانية.
