تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمواصلة تنفيذ التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، والعمل على تحسين دخل المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.
ويندرج اهتمام الحكومة بالمتقاعدين في سياق تنامي مطالب هذه الشريحة بضرورة مراجعة المعاشات نحو الارتفاع لمواجهة متطلبات المعيش اليومي.
ويرتقب أن تفتح الحكومة المقبلة ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وجاء في المنشور المؤطر لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي وجهه رئيس الحكومة إلى القطاعات الحكومية أن مواصلة الحوار الاجتماعي يندرج ضمن أولويات مشروع قانون المالية المقبل.
وذلك باعتبار الحوار الاجتماعي إحدى الآليات المعتمدة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومواصلة تنزيل الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
وأكد المنشور أن الحكومة ستواصل أيضا تجويد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الشغل، إلى جانب تطوير منظومة التكوين المهني، بما يواكب متطلبات سوق الشغل، ويعزز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويأتي هذا التوجه في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والالتزام الحكومي باستكمال الالتزامات الاجتماعية التي سبق إطلاقها.
مع مواصلة معالجة الملفات المطروحة في إطار الحوار الاجتماعي، بما يشمل تحسين أوضاع فئات مهنية ومتقاعدي القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن الحكومة تتوقع أن ترتفع الكلفة المالية السنوية للإجراءات الاجتماعية والاقتصادية للحوار الاجتماعي في القطاع العام إلى 49.7 مليار درهم سنة 2027، مقارنة بـ 48.3 مليار درهم في نهاية 2026.
وتشمل هذه التكلفة تدابير دعم القدرة الشرائية، مراجعة الضريبة على الدخل، والزيادات العامة في الأجور.
