تراجع عجز الميزانية عند متم غشت 2026 إلى 58,6 مليار درهم، مقابل 59,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية .
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل بزائد 25.5 مليار درهم، يفوق الارتفاع المسجل في النفقات بزائد 24,6 مليار درهم، مقرونا بتحسن ملموس في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.
وسجلت المداخيل ما يناهز 280.4 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل إنجاز بلغ 64,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
من جانبها بلغت المداخيل الضريبية أكثر من 247.5 مليار درهم بزائد 10,3 في المائة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 67,5 في المائة. ومن جهتها ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بما يناهز 3,3 مليارات درهم، لتصل إلى 19,6 مليار درهم.
وبلغت المداخيل غير الضريبية 29,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي، متأتية بالأساس من العائدات التي دفعتها المؤسسات والمقاولات العمومية، والبالغة 11,7 مليار درهم، منها 4,4 مليارات درهم دفعها بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و4,1 مليارات درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، فضلا عن العائدات من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9,9 مليارات درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن النفقات العادية بلغت 268,2 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة نسبة تنفيذ بلغت 70,7 في المائة، وارتفاعا بـ 26,2 مليار درهم مقارنة بمتم غشت من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 11,4 في المائة)، والفوائد على الديون (زائد 9,1 في المائة)، وتكاليف المقاصة (زائد 6,2 في المائة).
وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.
