بلغ عدد المقاعد التي صرّحت المحكمة الدستورية بشغورها، 15 مقعداً بالبرلمان، منها 14 مقعداً بمجلس النواب ومقعد واحد بمجلس المستشارين، وذلك بموجب ستة قرارات صدرت جميعها بتاريخ 19 غشت 2026.
جاء ذلك على خلفية موجة استقالات من العضوية البرلمانية، إضافة إلى حالة واحدة تتعلق بتجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.
يشار إلى أن عددا كبيرا من النواب قدموا استقالتهم من مجلس النواب ليترشحوا بألوان سياسية أخرى في الانتخابات التشريعية المقررة في23 شتنبر.
وكان من اللازم قانونا أن يقدموا استقالتهم من العضوية في مجلس النواب، على اعتبار أنهم نالوا العضوية خلال الولاية المنتهية باسم الأحزاب التي ترشحوا باسمها في الانتخابات التشريعية السابقة(2021).
وجاءت هذه القرارات عقب إحالات من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وبعد اطلاع المحكمة الدستورية على مختلف الوثائق والمستندات المدرجة في الملفات، واستنادا إلى مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ومجلسي البرلمان، فضلاً عن النظامين الداخليين للمجلسين.
وتتوزع هذه المقاعد بين حالات الاستقالة من العضوية البرلمانية، وحالة واحدة ترتبت عن تطبيق مقتضيات الفصل 61 من الدستور والمادة 12 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بعد ثبوت التخلي عن الانتماء إلى الحزب الذي ترشح النائب باسمه.
وجاءت هذه القرارات عقب اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 في 13 يوليوز 2026، إذ أحيلت أغلب الاستقالات على المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بالتصريح بشغور المقاعد البرلمانية، وفق المقتضيات المؤطرة لعمل مجلسي البرلمان.
بالنسبة إلى مجلس النواب، شمل الشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، إلى جانب محمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، ومحمد الزموري، وعبد العزيز الوادكي، وعبد الفتاح أهل المكي، وسعيدة زهير، فضلاً عن عبد الكريم أمين الذي جُرّد من صفته البرلمانية.
على مستوى مجلس المستشارين، يتعلق الأمر بالمقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني، المنتخب برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب.
