على بعد نحو شهر واحد من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، وضعت عدد من الفروع الحزبية بمختلف مناطق وجهات المملكة، شكايات لدى اللجان الإقليمية والجهوية لتتبع الانتخابات، على خلفية “حملات انتخابية سابقة لأوانها”.
ويناط باللجان الإقليمية والجهوية، إلى جانب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي أحدثت بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، “اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية؛ وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها”، وجرى تفعيلها في 20 يوليوز الماضي.
واشتكت هذه الفروع أساسا من سلوكات تتعلق بـ “استمالة الناخبين في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها”، و“استغلال تزامن المحطة الانتخابية مع الدخول المدرسي لموسم 2026-202، لتحقيق مكاسب “انتخابوية”.
وتتخذ هذه الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أشكالا مختلفة في مجموعة من الدوائر الانتخابية، من قبيل عقد لقاءات انتخابية صرفة و “مساعدة” المواطنين على تلبية حاجيات مختلفة، و توزيع مستلزمات الدخول المدرسي..
وتطالب الجهات المشتكية بالتفاعل الإيجابي مع الشكايات المقدمة وفتح تحقيق بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الخروقات المحتملة المسجلة.
وذلك انسحاما مع مضامين بلاغ سابق أصدرته وزارة الداخلية، والذي أكد أن “اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند
الاقتضاء”.
