قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة مسلسل الاحتجاج والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية ضد القانون المنظم للمهنة.
جاء ذلك في أول موقف للجمعية عقب صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون المنظم لمهنة المحاماة للدستور.
وحسم مكتب الجمعية، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 18 غشت 2026، في خيار الاستمرار في الاحتجاجات، في انتظار الكشف عن تفاصيل الخطوات المقبلة للحركة الاحتجاجية.
وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس الثلاثاء أول اجتماع له بعد القرار رقم 277/26 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت 2026، والذي صرحت فيه بـ”تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور”.
وكانت المحكمة الدستورية أوضحت أن رسالة الإحالة الموجهة إليها من رئيس مجلس النواب لم تُرفق بالنص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، وإنما أرفقت بتقرير لجنة برلمانية يتضمن مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية يوم 6 يوليوز، وهو ما اعتبرته المحكمة مانعا قانونيا حال دون بتها في مطابقة النص للدستور.
