بعد سنوات من النقاش حول ضعف التفاعل الحكومي مع البرلمان، تعود مسألة حضور الوزراء إلى الواجهة، وهذه المرة عبر تعهد رسمي بإخضاع المشاركة البرلمانية لتقييم دوري يكشف مدى التزام أعضاء الحكومة بواجباتهم تجاه ممثلي الأمة.

إ. لكبيش / Le12.ma

جددت الحكومة المغربية التزامها بتعزيز حضور وزرائها داخل المؤسسة التشريعية، والرفع من مستوى تفاعلهم مع الأسئلة والقضايا التي يطرحها أعضاء البرلمان، معلنة اعتماد آلية لتتبع وتيرة هذا الحضور وإصدار تقارير دورية بشأنه كل ستة أشهر.

وفي هذا السياق، أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين، أن التفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية يشكل إحدى الأولويات الأساسية للسلطة التنفيذية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة الحالية تحرص على مواكبة مختلف القضايا التي يثيرها النواب والنائبات، سواء خلال الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، مشددة على أن جودة الأداء الحكومي لا تنفصل عن مدى الإنصات لانشغالات ممثلي الأمة والتفاعل مع ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

واعتبرت فيطح أن هذا التفاعل يشكل مدخلا أساسيا لتقييم السياسات العمومية وممارسة الرقابة البرلمانية، فضلا عن تمكين المؤسسة التشريعية من تتبع مدى وفاء القطاعات الحكومية بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي.

وعلى مستوى التفاعل الكتابي، كشفت الوزيرة المنتدبة، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية بلغت 65 في المائة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، مقابل 55.27 في المائة خلال الولاية التشريعية العاشرة.

ورغم هذا التحسن، أكدت فيطح أن الرهان الحكومي يتجه نحو تجاوز نسبة 65 في المائة، مع العمل على الارتقاء بجودة الأجوبة المقدمة للبرلمانيين، والحرص على احترام الآجال القانونية المحددة للرد على أسئلتهم.

كما ذكّرت بأن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإقرار سقف زمني ملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل مدد معقولة، إلى جانب اعتماد النشر الفصلي للأجوبة، بما يعزز الشفافية المؤسساتية ويتيح تتبع مستوى تفاعل القطاعات الحكومية مع البرلمان.

وتأتي هذه التعهدات في سياق المطالب المتواصلة بتقوية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجعل الحضور الحكومي داخل البرلمان ممارسة فعلية تترجم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل أن يظل مجرد التزام معلن في الخطابات الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *