في مفارقة تختزل اتساع الهوة الرقمية بالمغرب، كشف أحمد رحو عن توجه لدراسة استقطاب خدمات «ستارلينك» و«كويبر» لتوفير الإنترنت بالمناطق النائية، في وقت لا يزال فيه سكان قرى ومناطق جبلية يواجهون صعوبات حتى في التقاط إشارة الهاتف.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه حكومي لدراسة إمكانية استقطاب خدمات الإنترنت الفضائي، على غرار «ستارلينك» و«كويبر»، بهدف توفير التغطية الرقمية بالمناطق النائية التي لا تصل إليها شبكات الاتصالات التقليدية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين 16 نونبر 2026، أن وزارته تنسق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) لدراسة سبل إدماج الجيل الجديد من شبكات الإنترنت الفضائي العالمية، وفق ضوابط وشروط تراعي متطلبات الأمن الوطني.
وتستهدف هذه الخطوة معالجة إشكالية ما يعرف بـ«المناطق البيضاء»، التي يصعب ربطها بشبكات الاتصالات الأرضية بسبب ارتفاع التكاليف التقنية والمالية، سواء بالنسبة للدولة أو شركات الاتصالات.
وجاء إعلان الوزير في سياق تفاعل حكومي مع معاناة سكان عدد من المناطق القروية والجبلية، الذين لا يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تغطية هاتفية أو الاتصال بالإنترنت، إلى درجة اضطرار بعضهم إلى تسلق الأشجار أو صعود المرتفعات بحثاً عن إشارة تمكنهم من التواصل أو طلب النجدة.
وأكد رحو أن الرهان لم يعد مقتصراً على توفير الاتصالات الهاتفية، بل أصبح مرتبطاً بضمان صبيب إنترنت بجودة عالية، بالنظر إلى أهميته في إنجاح مشاريع استراتيجية، من بينها التطبيب عن بُعد والتعليم الرقمي.
وفي إطار التدابير الاستعجالية، أعلن المسؤول الحكومي عن توجه لإقرار التجوال الوطني المجاني، من خلال إلزام متعهد الاتصالات الوحيد المتوفر في منطقة قروية أو محور طرقي بفتح شبكته تلقائياً أمام زبناء باقي شركات الاتصالات.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الآلية أكثر من سبعة آلاف منطقة عبر التراب الوطني، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة من الشبكة المتاحة دون الاضطرار إلى تغيير متعهد الاتصالات أو أداء رسوم إضافية، مع ضمان عدم تحميلهم أي تكاليف جديدة على فواتيرهم الشهرية.
وبالتوازي مع ذلك، أكد الوزير تفعيل المرحلة الثانية من المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جداً، والتي تستهدف توسيع التغطية لتشمل ألفي منطقة قروية إضافية خلال السنة الجارية.
كما أبدى رحو استعداد وزارته لمراجعة لوائح المناطق المستهدفة، بتنسيق مباشر مع البرلمانيين والمنتخبين المحليين، بهدف تحديد المناطق الأكثر حاجة إلى التدخل وتسريع معالجة الاختلالات المسجلة على مستوى التغطية.
وفي خطوة تروم تعزيز التواصل مع المواطنين، أعلن الوزير عن إحداث مكتب ورقم هاتفي خاصين بالوزارة لتلقي شكايات المتضررين من ضعف أو انعدام التغطية، والعمل على تتبعها وتشخيص أسبابها عبر تدخلات ميدانية.
وتعكس هذه التدابير توجهاً نحو تجاوز الفوارق الرقمية بين المدن والمناطق القروية، في أفق ضمان حق جميع المغاربة في الولوج إلى خدمات الاتصال والإنترنت، باعتبارها لم تعد مجرد خدمات تكميلية، بل ضرورة أساسية للتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
