بين مطالب بضمان محاكمة عادلة ودعوات إلى الإفراج المؤقت، عادت قضية طبيب التخدير رشيد شرقاب إلى واجهة النقاش الحقوقي والقانوني، بعدما قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في الملف إلى نهاية الشهر الجاري، وسط انتقادات لظروف الاعتقال ومطالب باعتماد تدابير بديلة.
إ. لكبيش / Le12.ma
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة انعقدت اليوم، تأجيل النظر في ملف طبيب التخدير رشيد شرقاب ومن معه إلى غاية 30 نونبر الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع، في وقت تشبث فيه دفاع المتهمين بملتمس تمتيعهم بالسراح المؤقت، استنادا إلى توفرهم، حسب المحامين، على ضمانات الحضور وانتفاء مبررات استمرار الاعتقال.
وعرفت الجلسة تسجيل عدد من المحامين نيابتهم للدفاع عن المتهمين، قبل أن يتقدم فريق الدفاع، بقيادة النقيب السابق حسن بيراوين، بطلب تأجيل المحاكمة، بهدف تمكين هيئة الدفاع من إعداد الملف وضمان شروط محاكمة عادلة تكشف مختلف جوانب القضية.
وفي موازاة ذلك، جدد الدفاع مطالبه بالإفراج المؤقت عن المتهمين، معتبرا أن المعنيين بالأمر يتوفرون على ضمانات قانونية كافية تضمن حضورهم أمام المحكمة ومتابعة أطوار المحاكمة دون ضرورة استمرار اعتقالهم.
وفي هذا السياق، انتقد المحامي محمد الغلوسي ظروف اعتقال الطبيب رشيد شرقاب، مستحضرا التصريحات الصادرة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
واعتبر الغلوسي أن اعتقال الطبيب من داخل قاعة المحكمة أثار مخاوف حقوقية، بالنظر إلى ملابسات المحاكمة الابتدائية، التي انتقلت خلالها وضعيته من المراقبة القضائية إلى الاعتقال بشكل مفاجئ.
ودعا المتحدث الهيئة القضائية إلى تبديد هذه المخاوف، من خلال النظر في إمكانية اعتماد تدابير قانونية بديلة تضمن حضور المتهمين أمام القضاء، دون المساس بحريتهم قبل صدور حكم نهائي.
من جهته، ركز المحامي سعيد مشكور على الوضعية المهنية والأكاديمية للطبيب شرقاب، مبرزا أنه أستاذ جامعي ورئيس مصلحة طبية، وأن وضعيته، وفق تقديره، تسمح بمتابعته في حالة سراح.
وشدد مشكور على أن استمرار اعتقال موكله ينعكس سلبا على مساره الأكاديمي والمهني، ويحرمه من مواصلة أداء مهامه الطبية والجامعية.
وفي الاتجاه نفسه، أكد المحامي زهير طارق أن موكله سبق أن استجاب للاستدعاءات القضائية ولم يتخلف عن الحضور، معتبرا أن المجتمع في حاجة إلى خدماته الطبية، وهو ما يعزز، بحسب دفاعه، مبررات تمتيعه بالسراح المؤقت.
وتعود فصول القضية إلى الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الزجرية بعين السبع، والتي قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق طبيب التخدير رشيد شرقاب، وسنتين حبسا في حق متهم ثان، وستة أشهر حبسا في حق تقني.
وقد أثارت تلك الأحكام موجة من الاستنكار والاحتجاج داخل الأوساط النقابية والمهنية التي ينتمي إليها الطبيب، خصوصا بسبب ظروف مناقشة الملف والملابسات التي أحاطت بإصدار القرار خلال جلسة المحاكمة.
وبين دفوعات هيئة الدفاع ومطالبها بالإفراج المؤقت، وانتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، تتجه الأنظار إلى جلسة 30 نونبر الجاري، باعتبارها محطة جديدة في مسار هذه القضية التي أثارت نقاشا واسعا حول ضمانات المحاكمة العادلة وظروف الاعتقال الاحتياطي.
