جددت الحكومة تأكيدها على مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المواطنين والمهنيين من تقلبات أسعار الطاقة، وذلك عبر تفعيل آليات دعم موجهة ومباشرة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية والتخفيف من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع كلفة المحروقات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن السلطات العمومية تعتمد نظاماً خاصاً ودقيقاً لدعم قطاع النقل، حيث يتم تفعيله بشكل تلقائي كلما شهدت أسعار المحروقات في الأسواق ارتفاعات ملحوظة، بهدف تقليص انعكاسات كلفة الوقود على تكاليف تنقل المواطنين اليومية وضمان استقرار أسعار نقل السلع والبضائع لتفادي أي قفزة في أسعار المواد الأساسية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من آثار تقلبات السوق الدولية للطاقة، خاصة أن قطاع النقل يعد الشريان الحيوي المرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وبأسعار عدد كبير من المنتجات والخدمات الأساسية في الأسواق الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد بايتاس أن الدولة تواصل تحمل جزء مهم وكبير من كلفة غاز البوتان، على الرغم من الارتفاع المستمر الذي تشهده الأسعار على الصعيد العالمي، مبرزاً أن الحفاظ على هذا الدعم في هذه الظرفية الاستثنائية يأتي في عمق التوجهات الاجتماعية للحكومة والرامية بالأساس إلى حماية الأسر المغربية من أي زيادات محتملة في النفقات المعيشية اليومية.
وتعكس هذه الإجراءات المتكاملة، التي تشمل الدعم المالي المباشر لمهنيي النقل وتحمل كلفة غاز الطهي، سعي السلطات العمومية المستمر لإيجاد توازن دقيق بين إكراهات السوق الدولية المتسمة بالتقلب، وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي محلياً.
إ. لكبيش / Le12.ma
