الحكومة تصادق على إصلاحات في التعليم العالي والصحة والإدارة العامة وتعتمد تعيينات جديدة

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المخصص للتداول في حزمة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور المغربي.

وأكد بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس استهل أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحفيز الخريجين عبر استمرار الموظفين منهم في الاستفادة من أجورهم وتعويضاتهم خلال فترة التكوين، وإعفاء غير الموظفين من التمرين مع منحهم تعويضاً شهرياً، فضلاً عن تدقيق مساطر التوظيف والعودة إلى التسمية القديمة للمؤسسة وهي “المدرسة الوطنية للإدارة”.

وفي قطاع الصحة، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بالوظيفة الصحية، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا النص في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 09.22، بهدف وضع إطار تنظيمي موحد يضبط كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية.

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 الخاص بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، الرامي إلى تحديث مهام التكوين والبحث من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة، ومراجعة تسميات ونماذج الشهادات، وترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.

كما حظي قطاع التعليم العالي باهتمام بارز، حيث صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 المتعلق بالمؤسسات والأنشطة الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويسعى المشروع إلى تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والاستجابة للطلب المتزايد عبر تحويل كليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في العلوم القانونية، الاقتصادية، التطبيقية، والآداب، بما يضمن تقريب العرض الجامعي من المواطنين وتحقيق العدالة المجالية.

وفي الشق الدبلوماسي والتعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية للنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية النيجر الموقعة بنيامي، إلى جانب المصادقة على مشروع القانون رقم 42.26 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، واللذين قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا؛ شملت تعيين نبيل عبودي مفتشاً عاماً لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأيوب عمراني مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم تعيين سميرة حمامة مفتشاً عاماً لقطاع السياحة، وجمال شعيبي مفتشاً عاماً لقطاع الصناعة التقليدية، وموحى الريش مديراً للمحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

في حين تم تعيين عبد الرحمن التلمساني مديراً للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.