أسفرت مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي برسم سنة 2025 عن الترخيص لـ185 عملية، من أصل 190 قرارا أصدره ممجلس المنافسة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير السنوي لمجلس المنافسة أنه، في ما يتعلق بالالتزامات المالية، بلغ الغلاف الإجمالي لهذه القرارات 2056,7 مليار درهم، منها 56,92 مليار درهم من الاستثمارات التي ضمت رؤوس أموال مغربية.
وأبرز المصدر ذاته أنه، حسب ما يستفاد من تصريحات الأطراف، تمثلت أبرز رهانات عمليات التركيز الاقتصادي المرخص بها من طرف مجلس المنافسة خلال سنة 2025 في تنويع محفظة الاستثمارات وتوسيع الأسواق، بنسب قاربت، على التوالي، 19 و18 في المائة. كما اعتبرت الأطراف هذه العمليات فرصا لتحقيق التآزر والتكامل في حوالي 17 في المائة من الحالات، وكذا توسيع الأنشطة في ما يقارب 12 في المائة منها.
وتضمنت الأهداف الأخرى الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز قدرات الإنتاج، وتقوية أداء الصناعات، وتكريس التموضع في السوق المغربية، بنسب تراوحت ما بين 8 و9 في المائة، على التوالي.
من جهة أخرى، سجل مجلس المنافسة أن 73,6 في المائة من العمليات المرخص لها سنة 2025 تمت معالجتها في إطار المسطرة المبسطة والاستعجالية لدراسة مشاريع التركيز الاقتصادي، بينما خضع العدد المتبقي من الملفات للمسطرة العادية.
وأظهر رصد توزيع قرارات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي، التي أصدرها مجلس المنافسة حسب صنف العمليات، هيمنة المشاريع الهادفة إلى تولي المراقبة، بنسبة قاربت 82 في المائة، وبعدد إجمالي بلغ 151 مشروعا، منها نحو 61 في المائة استأثرت بها عمليات المراقبة الحصرية، بواقع 113 مشروعا مرخصا له. فيما بلغ عدد المشاريع الرامية إلى إحداث منشأة مشتركة 16 مشروعا، بنسبة ناهزت 9 في المائة من العدد الإجمالي للمشاريع المبلغ عنها.
وكشف التقرير أيضا أن أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية استأثرت بالنصيب الأكبر من عمليات التطوير الخارجي المرخص لها برسم سنة 2025، بنسبة ناهزت 55 في المائة.
وحل قطاعا الصحة البشرية والعمل الاجتماعي في المركز الثالث، بنسبة قدرها 9 في المائة، متبوعين بالأنشطة المالية والتأمينات، التي استحوذت على 8 في المائة من العمليات.
