رحب رئيس منظمة “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا”، عمر با، أمس الأربعاء بدكار، بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية للمنظمة الإفريقية، معتبرا أن ذلك مكّن من تجاوز الصعوبات التي واجهتها والبدء في عملية تعافيها.
وقال با، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الـ 35 للجنة التنفيذية لمنظمة “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا“، التي افتتحت أشغالها بمشاركة المغرب، إن هذا الاجتماع، الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها.
وفي هذا الصدد، دعا با، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية العمد بالسنغال، البلدان الإفريقية الأخرى إلى استلهام هذا النموذج والمساهمة بشكل أكبر في تمويل المنظمة، مشيرا إلى أن الاجتماع يبحث أيضا التحضيرات للاتحاد العالمي لمنظمة “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا”، المقرر عقده ما بين 22 و25 يونيو الجاري في طنجة، حيث تعتزم إفريقيا اعتماد موقف مشترك بشأن القضايا التي تهم الجماعات الترابية في القارة.
وتناول هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة وفد مغربي مكون من عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الحسن أمروش، ومحمد الوهابي، مكلف بمهمة في الجمعية، على الخصوص، حسابات السنة المالية 2025، والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، بالإضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – العالم.
وقال أمروش، في تصريح مماثل، إن المناقشات تركزت أيضا حول مراجعة النصوص التي تنظم عمل المنظمة في إطار الإصلاحات المتخذة لتعزيز حكامتها.
وأشار إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة تكييف آليات الحكامة بغية تعزيز الشفافية وتجنب تركيز الصلاحيات داخل الأمانة العامة، مع الإشادة، بالإجماع، بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.
وتعد “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا”، التي تأسست في 2005 بتشوان (جنوب إفريقيا)، والتي يقع مقرها الرئيسي في الرباط، منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية. تضم اليوم حوالي 17.000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية وتتوفر على خمسة مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
وقال با، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الـ 35 للجنة التنفيذية لمنظمة “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا”، التي افتتحت أشغالها بمشاركة المغرب، إن هذا الاجتماع، الأول منذ انعقاد الجمعية العامة المنتخبة في نواكشوط، يأتي في سياق يتميز بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة المنظمة عقب الأزمة التي مرت بها.
وفي هذا الصدد، دعا با، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية العمد بالسنغال، البلدان الإفريقية الأخرى إلى استلهام هذا النموذج والمساهمة بشكل أكبر في تمويل المنظمة، مشيرا إلى أن الاجتماع يبحث أيضا التحضيرات للاتحاد العالمي لمنظمة “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا”، المقرر عقده ما بين 22 و25 يونيو الجاري في طنجة، حيث تعتزم إفريقيا اعتماد موقف مشترك بشأن القضايا التي تهم الجماعات الترابية في القارة.
وتناول هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة وفد مغربي مكون من عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الحسن أمروش، ومحمد الوهابي، مكلف بمهمة في الجمعية، على الخصوص، حسابات السنة المالية 2025، والإطار الاستراتيجي لتعافي المنظمة، بالإضافة إلى التحضيرات لمشاركة إفريقيا في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – العالم.
وقال أمروش، في تصريح مماثل، إن المناقشات تركزت أيضا حول مراجعة النصوص التي تنظم عمل المنظمة في إطار الإصلاحات المتخذة لتعزيز حكامتها.
وأشار إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة تكييف آليات الحكامة بغية تعزيز الشفافية وتجنب تركيز الصلاحيات داخل الأمانة العامة، مع الإشادة، بالإجماع، بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.
وتعد “المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا”، التي تأسست في 2005 بتشوان (جنوب إفريقيا)، والتي يقع مقرها الرئيسي في الرباط، منظمة جامعة للجماعات الترابية الإفريقية. تضم اليوم حوالي 17.000 جماعة محلية ضمن 51 جمعية وطنية وتتوفر على خمسة مكاتب إقليمية في سائر أنحاء القارة.
