المشاركة في الحكومة المقبلة ليست مسألة بديهية بالنسبة لبعض الاستقلاليين في ظل حكومة جديدة سيقودها “البام” تختلف توجهاته وقناعاته عن توجهات حزب الاستقلال.
Le12.ma
طالب أعضاء بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال بعقد اجتماع للمجلس قبل الحسم في مشاركة الحزب من عدمها في الحكومة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكد عضو المجلس الوطني و النائب البرلماني السابق رشيد أفيلال،في تذوينة نشرها بصفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن الحسم في قرار المشاركة في الحكومة الجديدة من عدمها يجب أن يعود إلى برلمان الحزب وليس عبر تفويض يُمنح للأمين العام.
ودعا قيادة الحزب إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل مناقشة إمكانية المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة.
وسجل أن قرار الدخول إلى الحكومة أو عدمه يظل اختيارا صعبا ومفصليا، متسائلا: “فهل نريد أن نصطف إلى جانب انتظارات الشعب وتطلعاته أم إلى جانب من سيقود الحكومة في وقت لا تجمعنا معه لا نفس الأفكار ولا نفس التاريخ السياسي؟”.
وشدد القيادي المذكور على أن اتخاذ قرار بهذا الحجم “يجب أن يكون من اختصاص المجلس الوطني، وأن يتم عبر التصويت الصريح لأعضائه، لا عن طريق تفويض هذا الاختصاص لقيادة الحزب، حتى لا نحمّلها وحدها مسؤولية قرار يجب أن يتحمله برلمان الحزب”.
وكتب القيادي في الحزب أنه بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاقات التشريعية، أصبحت الدعوة إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي لحزب الاستقلال “أمرا ضروريا من أجل تقييم نتائج هذه الاستحقاقات، والوقوف عند ما شابها من اختلالات وخروقات، وكذلك من أجل مناقشة ما يجمعنا وما يفرقنا مع حزب الأصالة والمعاصرة”.
يشار إلى أن حزب الاستقلال حل في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 65 مقعدا نيابيا، وراء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للنتائج بحصوله على 97 مقعدا.
