قرر مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ينسقا جهودهما لتنفيذ مهمة مشتركة للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.
وبحسب ما ورد في بلاغ مشترك ، فإن هذه العملية ستتم وفق المقتضيات الدستورية والقانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إلى جانب القرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وترتكز المهمة على ملاحظة مختلف مراحل العملية الانتخابية، انطلاقا من الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع وفرز الأصوات، وصولا إلى إعلان النتائج، مع احترام الصلاحيات القانونية المخولة للملاحظين واستكمال إجراءات الاعتماد المطلوبة.
وفي إطار هذا التنسيق ستعمل المنظمتان على إعداد وتأهيل الملاحظين، وتوحيد أدوات جمع المعطيات، وتوزيع فرق الملاحظة على الدوائر ومكاتب التصويت التي ستشملها العملية، بما يضمن اعتماد منهجية موحدة في رصد وتوثيق المعطيات الميدانية.
ولا تقتصر المهمة وفق البلاغ على متابعة الجوانب المرتبطة بسير العمليات الانتخابية، بل ستشمل أيضا رصد مضامين البرامج الانتخابية للأحزاب ومدى استجابتها للأولويات المرتبطة بالتنمية الترابية المندمجة.
وفي هذا الجانب، ستولي عملية الملاحظة اهتماما خاصا لملفات التشغيل والتعليم والصحة والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب رصد مدى وضوح الالتزامات التي تتضمنها البرامج الانتخابية وقابليتها للتنفيذ.
وستتولى فرق الملاحظة توثيق المعطيات التي يتم جمعها ميدانيا والتحقق منها وفق منهج موحد، مع الحرص على حماية سرية التصويت والمعطيات الشخصية.
وبعد استكمال مختلف مراحل العملية سيتم تفريغ المعطيات وتحليلها وإعداد تقرير مشترك يتضمن الوقائع المسجلة والمؤشرات العامة والتوصيات الرامية إلى تحسين الممارسة الانتخابية وتعزيز إدماج البعد الترابي في البرامج والسياسات العمومية.
