أخذت قضية محاولة التلاعب بالأوراق الانتخابية بأحد مكاتب التصويت بطنجة منعطفا مثيرا ، بعد دخول اسم منير الليموري، عمدة المدينة، على خط التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية بشأن الواقعة، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.
واستنادا إلى معطيات محلية، فقد أصدرت الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق الليموري، بعد ورود اسمه في محاضر الضابطة القضائية، في إطار الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية مع عدد من الموقوفين على خلفية القضية.
المعطيات ذاتها،تفيذ بأن عمدة طنجة غادر التراب الوطني، وسط معلومات ترجح وجوده حالياً بإسبانيا، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات بحث على الصعيد الدولي في حقه، بعدما لم يستجب لاستدعاءات المصالح الأمنية.
و بلغ عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الملف خمسة أشخاص، فيما تواصل عناصر الشرطة القضائية تحرياتها بهدف الوصول إلى باقي الأشخاص الذين قد تكشف التحقيقات عن ارتباطهم بالقضية.
وتفجرت القضية بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر صندوقاً زجاجياً يحتوي على عدد من الأغلفة البيضاء بجانب مكتب للتصويت، وهو المقطع الذي أثار تساؤلات حول سير العملية الانتخابية داخل المكتب المعني.
وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي في الموضوع وترتيب الآثار القانونية.
