تواصل الحكومة الاعتماد على آلية الإعفاءات الجمركية لدعم استقرار سوق اللحوم، بعدما دخل قرار تعليق رسوم استيراد الأغنام الحية وعدد من أصناف اللحوم حيز التنفيذ، على أن يستمر العمل به إلى غاية نهاية سنة 2026.
وجاء هذا القرار ضمن دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،
أوضحت أن الإعفاء من رسوم الاستيراد يشمل الأغنام الحية،
إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل،
وفقا للمقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.26.584 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026.
في المقابل،
أبقت السلطات على رسم استيراد بنسبة 30 في المائة على أحشاء الحيوانات المنزلية التابعة لفصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل،
ما يجعلها خارج نطاق الإعفاءات الجمركية التي أقرتها الحكومة.
ودخلت هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداء من 27 يوليوز الجاري،
على أن يستمر العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2026،
في إطار سياسة تستهدف ضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم،
خاصة في ظل استمرار الطلب على اللحوم الحمراء.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تسهيل عمليات الاستيراد عبر تخفيف الأعباء الجمركية على المستوردين،
بما من شأنه تعزيز العرض المتوفر بالسوق الوطنية وتحسين وتيرة التزود بهذه المواد خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التدابير الظرفية التي تعتمدها السلطات لمواكبة حاجيات السوق،
وضمان استمرارية التموين بالمنتجات الأساسية،
مع الحفاظ على توازن العرض خلال ما تبقى من سنة 2026.
