في قراءة نقدية وتحليلية، تضع الدكتورة فاطمة الزهراء عتاق، بين يدي القراء 7 مفاتيح لفتح صندوق أسرار أوراق التصويت على رئيس مجلس النواب، ومدى علاقة ذلك بتوازنات الأغلبية وكذا اختبار استقلالية المؤسسة التشريعية.
القراءة تقف بالدرس والتحليل، عند دلالات التصويت، ورسائل الأوراق الملغاة، وحدود التوافق الحزبي في بداية الولاية التشريعية الثانية عشرة.
*الدكتورة فاطمة الزهراء عتاق
لم يكن انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مجرد إجراء دستوري لتجديد رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، بل شكل محطة سياسية كاشفة عن طبيعة التوازنات التي تطبع المشهد الحزبي في بداية الولاية التشريعية الجديدة.
فخلف النتيجة العددية التي حسمت الاقتراع لفائدة مرشح الأغلبية، برزت مؤشرات تستحق القراءة والتأمل، سواء تعلق الأمر بقدرة التحالفات الحزبية على تدبير الاستحقاقات المؤسساتية، أو بحدود الانضباط داخل الأغلبية، أو بالدلالات السياسية للأوراق الملغاة التي رافقت عملية التصويت.
وحصل التويزي على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 90 ورقة، من مجموع 369 ورقة.
وهي أرقام لا تعكس فقط نتيجة انتخابية واضحة، بل تفتح النقاش حول طبيعة التوافقات التي سبقت الاقتراع، ومدى التماسك السياسي للأغلبية، وحدود التعبير عن الاختلاف داخلها.
رئاسة المجلس بين منطق الأغلبية ومتطلبات المؤسسة
يكتسي انتخاب رئيس مجلس النواب أهمية تتجاوز هوية الفائز والانتماء الحزبي للمرشح الذي حظي بالأغلبية.
فرئاسة المجلس ليست مجرد موقع ضمن خريطة توزيع المسؤوليات السياسية، بل وظيفة مؤسساتية تتصل بتدبير النقاش التشريعي، وضمان احترام النظام الداخلي، وتنظيم العلاقة بين الفرق البرلمانية، وصيانة حقوق الأغلبية والمعارضة على السواء.
ومن الناحية السياسية، يعكس وصول مرشح الأصالة والمعاصرة إلى رئاسة المجلس قدرة هذا الحزب على ترجمة موقعه داخل الأغلبية إلى نفوذ مؤسساتي ملموس.
غير أن هذا المعطى يطرح، في المقابل، سؤالاً جوهرياً حول العلاقة بين الانتماء الحزبي للرئيس والمسؤولية الدستورية التي يتحملها.
فالرئيس يصل إلى المنصب عبر مسار سياسي وانتخابي، لكنه مطالب، بعد انتخابه، بالانتقال من منطق تمثيل الحزب إلى منطق تدبير المؤسسة.
وهذه النقلة ليست تفصيلاً إجرائياً، بل تمثل أحد الاختبارات الأساسية لمدى نضج الممارسة البرلمانية.
ولا يعني ذلك أن انتخاب رئيس من الأغلبية ينتقص تلقائياً من استقلالية المجلس؛ فهذه الاستقلالية لا تُقاس بالانتماء الحزبي وحده، وإنما بكيفية ممارسة الصلاحيات، ومدى احترام حقوق المعارضة، والقدرة على ضمان تكافؤ الفرص في النقاش، وعدم توظيف أدوات الرئاسة لتقييد الاختلاف السياسي.
ومن ثم، فإن الرهان الحقيقي هو ضمان التحول هذه العلاقة إلى تبعية مؤسساتية تُضعف الوظيفة الرقابية للبرلمان أو تجعل إدارة النقاش التشريعي امتداداً مباشراً للحسابات الحزبية.
توازنات الأغلبية واختبار الانسجام الداخلي
جاء انتخاب رئيس مجلس النواب في سياق إعادة ترتيب التوازنات الحزبية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وقد أفرزت هذه الانتخابات مشهداً سياسياً جديداً تصدّره حزب الأصالة والمعاصرة من حيث عدد المقاعد، قبل الإعلان عن توافق لتشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب، وفق ما أوردته وكالة رويترز في 12 أكتوبر 2026.
وفي هذا السياق، بدا انتخاب مرشح الأصالة والمعاصرة مؤشراً على قدرة الحزب على تثبيت موقعه في واجهة المؤسسات، بالتوازي مع دوره في تشكيل الأغلبية الحكومية.
غير أن قراءة النتيجة من زاوية الانتصار الحزبي وحده تظل قاصرة، لأنها لا تجيب عن سؤال أكثر أهمية: هل يعكس التصويت انسجاماً سياسياً متيناً بين مكونات الأغلبية، أم توافقاً ظرفياً فرضته طبيعة الاستحقاق؟.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أشارت تقارير إعلامية إلى أن نوابه اختاروا التصويت بورقة بيضاء خلال عملية انتخاب الرئيس.
وإذا تأكد هذا المعطى في حدود ما أعلنته المصادر الإعلامية، فإنه يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة التفاهمات داخل الأغلبية، من دون أن يسمح وحده بالجزم بوجود قطيعة أو صراع بين مكوناتها.
فالورقة البيضاء، بخلاف الورقة الملغاة، ليست بالضرورة تعبيراً عن خلل في عملية التصويت؛ إذ يمكن أن تكون اختياراً سياسياً مقصوداً. كما أن امتناع حزب عن دعم مرشح حليف لا يعني تلقائياً انسحابه من التحالف أو رفضه لبقية التفاهمات الحكومية.
وعليه، فإن الدلالة الأعمق لهذه المؤشرات تكمن في ضرورة التمييز بين الانسجام التنظيمي للأغلبية والتوافق السياسي الكامل بين مكوناتها.
فقد تتفق الأحزاب على تدبير المرحلة، مع احتفاظ كل حزب بهامش من الاستقلالية في التعبير عن مصالحه وحساباته.
الأوراق الملغاة… رقم انتخابي أم رسالة سياسية؟
تمثل الأوراق الملغاة أبرز عناصر الاقتراع التي تستدعي التوقف عندها. فبلوغ عددها 90 ورقة، مقابل 220 صوتاً للمرشح الفائز و59 صوتاً لمنافسه، يثير سؤالاً حول طبيعة الأصوات التي لم تُحتسب لفائدة أي من المرشحين.
ومن الناحية الحسابية، تشكل الأوراق الملغاة نحو ربع مجموع الأوراق المدلى بها، وهي نسبة لا يمكن تجاهلها عند تحليل المشهد التصويتي.
لكن القيمة السياسية لهذا الرقم لا تتحدد بحجمه وحده، وإنما بما يمكن إثباته بشأن خلفياته وطبيعة الاختيارات التي عبّر عنها النواب.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة احتمالات مختلفة.
الاحتمال الأول: التعبير عن موقف سياسي مقصود.
فقد يلجأ بعض النواب إلى إبطال أوراقهم للتعبير عن رفض المرشحين أو التحفظ على التوافقات التي أفضت إلى ترشيحهما. وفي هذه الحالة، يمكن أن تتحول الورقة الملغاة إلى وسيلة احتجاج رمزية داخل المؤسسة التشريعية.
الاحتمال الثاني: وجود تحفظات داخل الأغلبية.
فقد تعكس بعض الأوراق الملغاة عدم اقتناع نواب معينين بالمرشح المدعوم من التحالف الذي ينتمون إليه، أو رغبتهم في تسجيل موقف من طريقة تدبير الاستحقاق. غير أن إثبات هذا الاحتمال يحتاج إلى تصريحات أو معطيات موثوقة تربط تلك الأوراق بأصحابها ومواقفهم.
الاحتمال الثالث: أسباب إجرائية أو تقنية. إذ يمكن أن تنتج الأوراق الملغاة عن طريقة التصويت أو عدم استيفاء شروط صحة الورقة، من دون أن تحمل بالضرورة أي رسالة سياسية.
وتكمن أهمية هذا التمييز في أن الخلط بين هذه الاحتمالات قد يؤدي إلى استنتاجات متسرعة بشأن تماسك الأغلبية أو حجم المعارضة الفعلية داخل المجلس.
فالرقم المعلن يثبت وجود 90 ورقة ملغاة، لكنه لا يثبت أن أصحابها ينتمون إلى حزب بعينه، ولا أنهم جميعاً قصدوا الاحتجاج، ولا أن التصويت كان تعبيراً عن أزمة داخل التحالف الحكومي.
ومن هنا، فإن القراءة النقدية الرصينة لا تتعامل مع الأوراق الملغاة بوصفها دليلاً جاهزاً على الانقسام، بل باعتبارها معطى يطرح أسئلة حول الانضباط الحزبي، وحدود التوافق، وإمكان وجود مساحات للاعتراض داخل الكتل البرلمانية.
وتظل الإجابة النهائية رهينة بتوفر معطيات إضافية عن مواقف الفرق النيابية وتصريحات مسؤوليها.
رابعاً: المعارضة بين محدودية النتيجة العددية وأهمية الدور المؤسساتي
أفرز الاقتراع فارقاً واضحاً بين المرشحين، إذ حصل إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، على 59 صوتاً، مقابل 220 صوتاً للتويزي.
ويعكس هذا الفارق محدودية قدرة المرشح المعارض على منافسة مرشح الأغلبية في هذا الاستحقاق تحديداً، لكنه لا يكفي للحكم على مجمل الوزن السياسي للمعارضة أو على قدرتها على التأثير في العمل البرلماني..
كما أن دور المعارضة لا يُختزل في منافسة مرشح الأغلبية على رئاسة المجلس، وإنما يتحدد أساساً بقدرتها على ممارسة الرقابة، وتقديم البدائل التشريعية، ومساءلة الحكومة، وإثارة القضايا ذات الأولوية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، لا ينبغي النظر إلى محدودية الأصوات التي حصل عليها مرشح المعارضة باعتبارها دليلاً كافياً على ضعف دورها المستقبلي.
فمدى تأثيرها سيتضح من خلال قدرتها على بناء مواقف واضحة، وتنسيق تدخلاتها عند الاقتضاء، واستثمار الآليات الدستورية والتنظيمية المتاحة لها.
وفي المقابل، فإن مسؤولية الأغلبية لا تنتهي عند حسم التصويت، بل تبدأ بعدها مرحلة أكثر أهمية، تتمثل في تدبير المجلس بطريقة تسمح للمعارضة بممارسة اختصاصاتها دون تهميش أو تضييق..
خامساً: حدود التوافق الحزبي ومخاطر اختزال السياسة في توزيع المناصب
تكشف الاستحقاقات المرتبطة بتشكيل أجهزة البرلمان عن أهمية التوافقات بين الأحزاب في تنظيم الحياة السياسية. فالتوافق ليس في حد ذاته ممارسة سلبية؛ إذ يمكن أن يسهم في ضمان الاستقرار المؤسساتي، وتيسير انطلاق العمل البرلماني، وتوزيع المسؤوليات على أساس تفاهمات واضحة.
غير أن الإشكال يظهر عندما يتحول التوافق من وسيلة لتدبير الاختلاف إلى غاية قائمة بذاتها ومن هذه الزاوية، يطرح انتخاب رئيس مجلس النواب سؤالاً حول المعايير التي تحكم اختيار شاغلي المسؤوليات المؤسساتية: هل تتقدم الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة التعددية، أم تطغى اعتبارات التوازن الحزبي وتقاسم المواقع؟
لا يمكن الجزم بدوافع الأطراف السياسية من خلال نتيجة التصويت وحدها، لكن من المشروع إخضاع هذه العملية لمعيار الشفافية والمساءلة، والسؤال عن مدى ارتباط التوافقات السياسية بتحسين أداء المؤسسات، لا بمجرد ضمان المواقع داخلها.
سادساً: استقلالية المؤسسة التشريعية… الاختبار يبدأ بعد الانتخاب
يشكل انتخاب الرئيس بداية مرحلة جديدة في تدبير مجلس النواب، لكنه لا يحسم مسبقاً طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين الرئاسة والأغلبية والمعارضة.
فهذه العلاقة ستتحدد من خلال الممارسة اليومية، وطريقة تدبير الجلسات، وتطبيق النظام الداخلي، وتوزيع الفرص في النقاش، والتعامل مع المبادرات الرقابية والتشريعية.
ومن ثم، فإن استقلالية المؤسسة التشريعية لا ينبغي اختزالها في هوية الرئيس أو الحزب الذي ينتمي إليه، بل يتعين النظر إليها من خلال مجموعة من المؤشرات العملية.
أول هذه المؤشرات هو مدى احترام حقوق المعارضة في تقديم المقترحات وممارسة الرقابة، وفق القواعد الدستورية والتنظيمية.
وثانيها هو ضمان إدارة متوازنة للجلسات، بما يمنع تحويل المساطر الإجرائية إلى أدوات لتقييد النقاش أو الحد من التعددية.
أما المؤشر الثالث فيرتبط بقدرة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بفعالية، وعدم اختزال دوره في المصادقة على الخيارات التي تتقدم بها الحكومة.
ويتمثل المؤشر الرابع في تعزيز الشفافية في تدبير العمل البرلماني، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالمبادرات التشريعية والرقابية ونتائجها، بما يسمح للمواطنين بتقييم أداء ممثليهم.
إن العلاقة بين الأغلبية والرئاسة تظل طبيعية من حيث منشأ الانتخاب والدعم السياسي، لكن الحفاظ على استقلالية المؤسسة يقتضي أن تكون قرارات التدبير البرلماني محكومة بالقانون والنظام الداخلي، لا بالمصالح الحزبية وحدها.
ومن هنا، فإن انتخاب رئيس ينتمي إلى الحزب الذي يتصدر الأغلبية لا يشكل، في حد ذاته، حكماً على مستقبل استقلالية المجلس؛ بل يضع هذه الاستقلالية أمام اختبار الممارسة، ويجعل طريقة إدارة الاختلاف معياراً أساسياً للحكم على أداء الرئاسة.
سابعاً: ما الذي ينبغي أن تكشفه المرحلة المقبلة؟
إذا كانت نتيجة الاقتراع قد حسمت هوية الرئيس، فإن الأسئلة الأكثر أهمية تتعلق بما سيأتي بعدها. فالمعيار الحقيقي لنجاح هذه المرحلة لا يتمثل في انتظام توزيع المناصب فحسب، بل في مدى انعكاس ذلك على جودة العمل البرلماني.
ويبرز في هذا السياق عدد من الاختبارات الأساسية:
اختبار العلاقة مع المعارضة: هل ستتمكن مختلف الفرق من ممارسة حقوقها الدستورية والتنظيمية في أجواء تضمن التعددية؟
اختبار الانسجام داخل الأغلبية: هل ستتحول التفاهمات التي سبقت الانتخاب إلى تعاون مستقر، أم ستظل خاضعة لتوازنات ظرفية تتغير بحسب الملفات؟
اختبار جودة التشريع: هل ستُمنح مشاريع القوانين الوقت الكافي للمناقشة والتعديل والتقييم، أم ستطغى السرعة العددية على متطلبات الجودة؟
اختبار الرقابة على الحكومة: هل سيتمكن البرلمان من تفعيل آلياته الرقابية بصورة منتظمة وفعالة؟
اختبار الثقة العامة: هل ستنعكس الممارسة البرلمانية على تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة؟
هذه الأسئلة هي التي ستمنح انتخاب الرئيس معناه السياسي والمؤسساتي الكامل.
فالأرقام تحدد نتيجة الاقتراع، لكنها لا تكفي وحدها لتقييم جودة الديمقراطية البرلمانية أو فعالية المؤسسة التشريعية.
خاتمة: من شرعية الانتخاب إلى مسؤولية التدبير
إن انتخاب أحمد التويزي رئيساً لمجلس النواب المغربي يمثل محطة أساسية في انطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة، ويعكس جانباً من موازين القوى الحزبية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة.
كما أن الفارق بين أصوات المرشحين، والعدد اللافت للأوراق الملغاة، وما أُعلن عن مواقف بعض مكونات الأغلبية، كلها معطيات تفتح المجال لقراءة سياسية تتجاوز النتيجة الرسمية إلى مساءلة طبيعة التوافقات وحدود الانضباط الحزبي.
لكن التحليل المتوازن يقتضي عدم تحويل المؤشرات العددية إلى أحكام نهائية بشأن وجود أزمة داخل الأغلبية أو ضعف المعارضة أو طبيعة دوافع المصوتين. فهذه الاستنتاجات تحتاج إلى أدلة إضافية، وإلى متابعة سلوك الفرق البرلمانية في المحطات اللاحقة.
والأهم أن رئاسة مجلس النواب ليست امتيازاً حزبياً بقدر ما هي مسؤولية مؤسساتية.
فالرئيس مطالب بإدارة مجلس متعدد الاتجاهات، وضمان حقوق مكوناته، والإسهام في تعزيز جودة التشريع والرقابة، وصيانة مكانة البرلمان بوصفه مؤسسة دستورية تضطلع بوظائف أساسية في الحياة العامة.
وعليه، فإن الاختبار الحقيقي لا يكمن في كيفية حسم انتخاب الرئيس فحسب، بل في ما إذا كانت الأغلبية ستتمكن من الجمع بين الفعالية العددية واحترام التعددية، وما إذا كانت المعارضة ستنجح في تحويل موقعها إلى رقابة ومبادرة واقتراح.
فالديمقراطية البرلمانية لا تُقاس فقط بمن يفوز في التصويت، بل أيضاً بكيفية إدارة المؤسسة بعد انتهاء التصويت؛ ولا تتجسد قوة الأغلبية في عدد أصواتها وحده، بل في قدرتها على ممارسة السلطة داخل البرلمان مع احترام الاختلاف وضمان حق المعارضة في أداء دورها.
*باحثة في التواصل السياسي والمؤسساتي وتحليل الخطاب السياسي
